قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للسلع الاستراتيجية قادر على ضبط الأسواق وهو قرار جيد، نافياً أي شبهة تسعير إجباري.
ويرى «قناوي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ السعر الذي سيتم وضعه من قبل اللجنة لـ السلع الاستراتيجية والأساسية وإن كان «استرشادياً»، فالأولى فيه مراعاة تكلفة المنتج وما يتعلق بطبيعة عناصر الإنتاج الداخلة في تصنيعه في ظل الظروف الحالية للأسواق، وهذا لن يكون إلا من خلال «السعر الحقيقي»، بما يصب في صالح المُنتج والمستهلك.
أسعار السلع الاستراتيجية ستنخفض مع بداية العام
كما توقع انخفاض تكاليف الاستيراد للعام الجديد بسبب تراجع أسعار العديد من السلع الاستراتيجية عالمياً، بالإضافة إلى ترقب نتائج اجتماعات صندوق النقد وصرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد وبالتالي توفير الدولار في البنوك واستقرار أسعاره بما يؤدي إلى الإفراج الجمركي عن البضائع ووفرة المعروض منها بالسوق المحلية، وهذا كله يؤدي لانخفاض أسعار السلع والمنتجات.
وضع الأسعار على السلع
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، كشف عن تشكيل لجان عمل مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين بغرض المرور على المحال التجارية للتأكد من وضع الأسعار على السلع.
وأضاف «المصيلحي»، في تصريحات صحفية، أمس الأول، أنَّ السعر العادل للسلع سيراعى فيه تكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها، وجاري إعداد قائمة بالسلع الغذائية التي سيتم وضع أسعار استرشادية لها من السكر، والزيوت والمكرونة والمسلي والدقيق والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك.
كما صرَّح بمنح المحال التجارية مهلة أسبوعين لوضع السعر على السلع، مع إعطاء توجيهات للمديريات بعمل إنذار للمحال غير المنضبطة