قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ خروج البضائع من الجمارك والإفراج عنها من المواني المصرية، له آثار إيجابية عديدة، منها أنه تم الإعلان أن الدولة المصرية بدأت تتعافى من أزمتها الاقتصادية، بتوفير السلع والخدمات والمكونات السلعية لعملية الإنتاج والتي تساعد بشكل كبير على عملية التصنيع داخل الدولة.
زيادة عمليات التصنيع ستؤدي إلى انخفاض الأسعار
وأضاف «السيد» خلال مداخلة ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على شاشة «دي إم سي» من تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أنّ زيادة عمليات التصنيع سيساعد على توفير السلع، والتي بموجبها ستؤدي إلى انخفاض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.
وشدد على ضرورة أنّ يكون هناك محاولة لمنع السوق الموازية أو انتشارها، لافتا أنّ الدولة المصرية نجحت في هذا من خلال إجراءات أمنية تمت خلال الأسابيع الماضية، من خلال توفير الدولار داخل المنظومة البنكية والجهاز المصرفي بالأسعار المتاحة وتوفيرها للمستوردين، ولو استمرت الدولة المصرية على هذا الشكل خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك نهاية تامة للسوق الموازية.
توفير السيولة الدولارية هي سبب قرارات البنك المركزي
واستطرد: «توفير السيولة الدولارية والاتفاقيات والشراكات التي تمت في مصر سواء مشروع رأس الحكمة أو قيام المستثمرين بضخ مبالغ دولارية لتطوير الفنادق، هي الدفعة التي جعلت البنك المركزي يصدر قراراته أمس، من خلال تحريك الجنيه مقابل الدولار وفقا لسياسات العرض والطلب، وبالتالي مكنش هيبقى في اتفاق مع صندوفق النقد الدولي».