تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز مشروعات القوانين التي ينتظرها المواطنون مع بداية الانعقاد الجديد لمجلس النواب، إذ أعلنت الحكومة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء على لسان وزير الإسكان قبل عدة أشهر، ومن المنتظر أن يكون من أوائل التشريعات على الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة، وأعلنت الحكومة قرب الانتهاء من القانون نهاية الشهر الجاري في انتظار عودة البرلمان
قانون جديد للتصالح بشروط جديدة
وقال أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إنّ المجلس في دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه في أول أكتوبر المقبل ينتظر مشروع قانون بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تعده الحكومة حالًيا وستتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء إذ أن القانون السابق انتهى أثره التشريعي وكان قانونًا مؤقتًا وبالتالي تكون التعديلات في شكل قانون جديد يتضمن ويتلافى كل مشكلات القانون السابق ويتضمن العديد من التسهيلات على المواطن إسهاما في تقنين البناء المخالفة
وطالب النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مع بداية الانعقاد الجديد مطلع الشهر المقبل، داعيا الحكومة إلى سرعة تقديم مشروع قانون تعديلات التصالح في مخالفات البناء إذ يمثل أهمية كبرى، مثمنًا ما أعلنته الحكومة عن تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مطلع الشهر المقبل.
وأكّد «حتة» أنَّ التعديلات الجديدة للتصالح في مخالفات البناء يحل مشاكل القانون الحالي، وينهي الحالات المتوقفة التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة التي عطلت كثير من طلبات التصالح وستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي، إذ لم يكن يسمح القانون السابق بالتصالح فيها، فيما يخص قيود الارتفاع وسيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنَّه لن يتمّ التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين وستتضمن التعديلات الجديدة طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضا.
تسهيلات جديدة بالقانون لتسهيل التصالح
وأعلنت الحكومة أنَّ التعديلات الجديدة تتضمن مدّ مدة التصالح لفترة جديدة؛ الأمر الذي يسمح لمن لم يتمكن من تقديم طلب التصالح في الفترة السابقة، بأن يتقدم بطلب للتصالح
كما يسمح القانون الجديد بالتصالح على مخالفات التعدي على خطوط التنظيم بشرط وافقت الجهة الإدارية المختصة، والتعدي على حقوق الارتفاع، وبالنسبة لقيود الارتفاع سيتمّ السماح بالتصالح عليها طالما وافقت الطيران، وأراضي الآثار التي حظر القانون السابق التصالح عليها وسيتمّ إزالة كثير من المعوقات للتصالح بعد تطبيق القانون على أرض الواقع.