يجري المجلس القومي للأجور مناقشات مع القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين به، وذلك بعد قرارت الدولة بزيادة الحد الأدنى للأجور العاملين بالحكومة بقيمة 2700 جنيه، وفق حزمة مالية جديدة بلغت تكلفتها نحو 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يتم تنفيذ الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص فى شهر ينايروليس في شهر يوليو كما يحدث مع الموطفين والعاملين بالقطاع العام، وخلال الفترة السابقة قام الجهاز الإداري بالدولة بتطبيق الحد الأدني للأجور مبكرًا وتم صرف الزيادة فى شهر أبريل الماضي.
مبادرة لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وأوضح عضو المجلس القومي للأجور أن المبادرة تطالب أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور والمقرر 2700 جنيه بداية من شهر أغسطس القادم، وذلك من خلال دورهم الوطني لمساندة العمال وتخفيف الأعباء عنهم، وخاصة بعد تحرك الأسعار في الأشهر الماضية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار «البدوي» إلى أن القطاع الخاص يجب أن يسير على نهج الدولة فى مساندة العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تقوم المبادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال الشهر القادم بدلاً من شهر يناير 2023، وذلك بعد موافقة أصحاب الأعمال على هذه المبادرة وإبلاغ المجلس القومى للأجور.
عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص
وتابع: أنه عند الاتفاق على تطبيق زيادة الحد الأدنى بداية من الشهر المقبل وإقرار ذلك من المجلس القومى للأجور يتعرض من يخالف الاتفاق إلى غرامة، وذلك طبقاً للكتاب الدورى الصادر عن وزارة القوى العاملة الذى يتعلق برفض صاحب العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور مما يعرضة إلى غرامة تصل إلى 500 جنيه وتتعدد الغرامة بزيادة عدد العمال.
جدير بالذكر أن الحكومة قامت برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بالإضافة إلى إقرارعلاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.