تناقش الجلسة الثامنة من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، خطة الدولة العاجلة لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية عمل صندوق مصر السيادي على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص في ظل أن الدولة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفّذة خلال السنوات الثلاث القادمة.
مناقشات الجلسة الثامنة
في هذا الإطار ستتطرق هذه الجلسة إلى مناقشة المحاور الرئيسية التالية:
– رؤية وأهداف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
– الأولويات الاستراتيجية لصندوق مصر السيادي.
– الشراكات الدولية لصندوق مصر السيادي.
– استثمارات صندوق مصر السيادي وآليات الشراكة.
– الخطة المستقبلية للصندوق، والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص.
– دور الصندوق في إدماج القطاع الخاص للاستثمار في نمو الاقتصاد المصري.
– الاستثمار مع مراعاة مبادئ الاستدامة لخلق ثروات للأجيال القادمة.
واستنادًا إلى ما سبق، سوف تناقش هذه الجلسة على وجه الخصوص ما يلي:
مناقشات خاصة في بعض الموضوعات
– دور صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
– أولويات الخطة الاستثمارية لصندوق مصر السيادي.
– أهم المشروعات التي نفّذها الصندوق، وأهم المشروعات الجارية.
– محاور عمل صندوق مصر السيادي لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.
– آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة.
– الممارسات الناجحة للصناديق السيادية عالميًّا في جذب الاستثمارات.
هذا ومـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات وأهداف هـذه الجلسـة فيما يلي:
– إلقاء الضوء على فلسفة الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة.
– تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
– التعرف على دور صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
– عرض إنجازات صندوق مصر السيادي ودوره في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادتها، ومناقشة المرئيات الداعمة لاستراتيجية الصندوق؛ لمواصلة هذه الدور وتعزيزه.
– خلق حوار مع المستثمرين من القطاع الخاص؛ للتعرف على نظرتهم للصندوق، والوقوف على متطلباتهم لزيادة الاستثمار في مصر.
– خلق شراكات مع مستثمرين محتملين من القطاع الخاص.
موقع متابعة المؤتمر
في هذا السياق، يُشار إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنيّة، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط التالي.
وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري.
كما يُتيح الموقع الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.