أكد عدد من مقررى لجان الحوار الوطنى، لـ«الوطن»، أهمية تبادل الرؤى والأفكار، خاصة فى المحور الاقتصادى، معتبرين رد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الأسئلة التى أرسلها مجلس أمناء الحوار الوطنى حول المحور الاقتصادى بالحوار ولجانه خلال المؤتمر الاقتصادى، «مبادرة جيدة».
«الطماوي»: إجراءات لضبط الأسواق وزيادة الصادرات
وأكد النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تفاعل المؤتمر الاقتصادى مع استفسارات الحوار الوطنى مؤشر إيجابى للتعامل مع مخرجات الحوار الوطنى فى كافة مراحله.
وقال «الطماوى» إن الرد على الأسئلة الموجهة من الحوار الوطنى للمؤتمر الاقتصادى تعزز فكرة الرؤى المشتركة بين جميع مؤسسات الدولة لإصدار مخرجات تدعم بناء الجمهورية الجديدة، مبيناً أن المحور الاقتصادى لا يمكن فصله عن المحاور الأخرى للحوار الوطنى، سواء كانت اجتماعية أو سياسية.
وأضاف أن إطلاق منصة للتفاعل، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، يؤدى إلى استمرار حالة الحوار والتواصل من خلال طرح الرؤى والأفكار المشتركة التى يمكن الانطلاق منها طبقاً لأولويات العمل الوطنى لمواجهة التحديات التى تواجه مصر والمصريين فى هذه المرحلة من تاريخ العالم، مشيراً إلى أن إسهامات الحوار الوطنى فى المؤتمر الاقتصادى كانت إيجابية جداً ومؤثرة فى تحديد نقاط المناقشة، لا سيما ما يتعلق بملف التضخم وإجراءات ضبط الأسواق وزيادة الصادرات المصرية والاعتماد على المنتج المحلى.
«ديمتري»: رفع مساهمة القطاع الخاص فى الناتج القومي
وقال المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة فى الحوار الوطنى، إن مبدأ وجود مؤتمر اقتصادى وحوار وطنى لدى مصر شىء غير مسبوق ومبادرة جيدة من الدولة، ودعوة الحكومة للحوار الوطنى لحضور المؤتمر والتعامل مع قضاياه هو أمر جيد للغاية، ويصب فى اتجاه تفاعل الحكومة مع القوى السياسية الموجودة فى مصر والأخذ بآرائها، وبعض اللجان بالحوار الوطنى تقدمت بمشاركات فى صورة أسئلة، ورئيس الوزراء أجاب عنها بشكل جيد».
وأضاف «ديمترى» أن جميع الردود التى قالها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ستتحول إلى سياسات مستقرة وخطوات فعلية، وستنتقل مصر من مرحلة «تشجيع الصناعة والترحيب بالقطاع الخاص» إلى مرحلة «ماذا نفعل لتحقيق التفوق الصناعى؟»، من خلال خطوات عملية وخطة عمل للخروج من الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد حالياً، والذى لا يحتمل المزيد من الإعراض عن مبادئ وزوايا نثق جميعاً أنها موجودة ومتوافرة. وأشار مقرر لجنة الصناعة فى الحوار الوطنى إلى أنه يجب تحويل هذه القرارات إلى خطة عمل ويتم ربطها بجدول زمنى، ومن أجل توصيل القطاع الخاص للمساهمة نضع موعداً لكل هذا، بهدف رفع نسبة القطاع الخاص فى الناتج القومى، مع التقييم كل فترة، لكى ترتفع الصناعة من 16.3% كنسبة مشاركة فى الناتج القومى إلى 25% بأن يكون هناك أعمال على مدار السنوات، ومتابعة الأداء، ووضع آلية لتنفيذ ما تم طرحه.
«كامل»: تعزيز قنوات التفاعل مع القوى السياسية
من جانبه، علق الدكتور مصطفى كامل، المقرر العام المساعد للمحور السياسى بالحوار الوطنى، وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن رد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على أسئلة الحوار الوطنى ومشاركاته خلال المؤتمر الاقتصادى أمر جيد جداً وسلوك محمود، فى إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار بينها وبين القوى السياسية.