تعتبر جرائم هتك العرض وترويع المواطنين من الجرائم المتداولة في المحاكم، نظراً لما تمثله من خطورة على المجتمع والأفراد، ونرصد لكم في السطور التالية بعض الجرائم التي يجوز التصالح فيها وهل يجوز التصالح في جريمتي هتك العرض وترويع المواطنين.
وانطلاقاً من دور «الوطن» في نشر الثقافة القانونية تواصلنا مع محمد سلامة المحامي، لبيان هل يمكن التصالح في مثل هذه الجرائم من عدمه وكذا العفوية القانونية لكل منهما.
قال سلامة إن قانون الإجراءات الجنائية المصري حدد ماهية الصلح وما هي الجرائم التي يجوز التصالح فيها، حيث نصت المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات وفى جميع الجنح التي يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر مثل جريمة خيانة الأمانة.
يجوز إثبات الصلح للمتهم ووكيله
وأضاف سلامة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا، وتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.
لا يجوز الصلح في جريمتي هتك العرض وترويع المواطنين
وأضح المحامي، انه بالنظر للمواد سالفة الذكر نجد أن المشرع لم يجعل جريمة هتك العرض ولا جريمة خطف الأطفال ولا جريمة فرض السيطرة وترويع المواطنين من الجرائم التي يجوز التصالح فيها حيث تعد هذه الجرائم من الجرائم التي لا تخص المجنى علية فقط بل تخص المجتمع ككل ولا يجوز تصالح المجنى علية في هذه الجرائم .
عقوبة هتك العرض
وأردف، أن قانون العقوبات نص على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.