أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الخميس القانون الأول من عدة قوانين تشكل الإصلاح القضائي المثير للجدل، فيما نظم المتظاهرون المعارضون للتغييرات يوماً آخر من الاحتجاجات بهدف دق ناقوس الخطر بشأن ما يرون أنه انحدار البلاد نحو الاستبداد.
وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تشريع من شأنه أن يحمي الزعيم الإسرائيلي من اعتباره غير لائق للحكم على خلفية محاكمته بشأن الفساد وادعاءات تضارب المصالح المحيطة بمشاركته في التغييرات القانونية. ويقول منتقدون إن القانون مصمم خصيصا لنتنياهو، ويشجع الفساد ويعمق الفجوة بين الإسرائيليين بشأن الإصلاح القضائي.
قسمت التغييرات القانونية البلاد بين أولئك الذين يرون أن السياسات الجديدة تجرد إسرائيل من مُثُلها الديمقراطية، وأولئك الذين يعتقدون أن الدولة يتغول عليها القضاء الليبرالي. لقد أغرقت خطة الحكومة الدولة التي يبلغ عمرها 75 عاماً تقريباً في واحدة من أسوأ أزماتها المحلية.
تتجذر المعارضة في شرائح واسعة من المجتمع – بما في ذلك قادة الأعمال وكبار المسؤولين القانونيين. حتى الجيش في البلاد متورط في الصراع السياسي، حيث يرفض بعض جنود الاحتياط أداء الخدمة بسبب التغييرات. كما أعرب حلفاء إسرائيل الدوليون عن قلقهم.
بدأ المتظاهرون يوم الخميس رابع يوم في منتصف الأسبوع من المظاهرات. وأغلقوا الطرق الرئيسية، وأشعلوا النار في إطارات بالقرب من ميناء بحري مهم، ولفوا علماً إسرائيلياً كبيراً ونسخة من إعلان استقلال البلاد على جدران مدينة القدس القديمة.
هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يخرجون للاحتجاجات الأسبوعية كل ليلة سبت لأكثر من شهرين. رفضت حكومة نتنياهو اقتراح حل وسط في وقت سابق من هذا الشهر يهدف إلى تخفيف الأزمة. وقالت إنها ستبطئ وتيرة التغييرات، ما يدفع معظمها إلى ما بعد عطلة لمدة شهر في أبريل.
لكنها كانت تمضي قدما في جزء رئيسي من الإصلاح، والذي من شأنه أن يمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة. وتقول الحكومة إنها عدلت مشروع القانون الأصلي لجعل القانون أكثر شمولاً، لكن المعارضين رفضوا الخطوة، قائلين إن التغيير شكلي وسيحافظ على سيطرة الحكومة على تعيين القضاة. وكان من المتوقع تمرير الإجراء الأسبوع المقبل.
تمت الموافقة على قانون حماية نتنياهو بعدد 61 صوتاً مقابل 47 صوتاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المكون من 120 مقعداً.
وأعلن مكتب نتنياهو أنه سيلقي “إعلانا هاما” مساء الخميس، وذلك بعدما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع، يوآف غالانت، سيدعو علانية إلى وقف الدفع من اجل هذا التشريع.
كما أصدرت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء ومستشاره غير الرسمي، بيانا نادرا دعت فيه إلى حل وسط.
ولكن بعد اجتماع موجز مع نتنياهو ألغى غالانت إعلانه، كما أرجئت كلمة رئيس الوزراء.
وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية وجود انقسامات عميقة داخل حزب نتنياهو – الليكود- وتهديد كبار أعضائه بالاستقالة في حال تجميد التشريع.