كشف تقرير رسمي صادر عن إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية أن عدد التقارير المالية المشبوهة المستلمة خلال عام بلغت 4 آلاف و306 تقارير، بينها 4251 تقريرًا لمؤسسات مالية، و55 تقريرًا للأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وبشكل عام، بيّن التقرير -الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه- ارتفاعًا في عدد التقارير المالية المشبوهة بنسبة 141%، إذ كان عددها يبلغ 1786 تقريرًا في العام 2022.
وأوضح التقرير ارتفاعًا في نسبة قضايا غسل الأموال ونقل الأموال غير المشروع عبر الحدود بنسبة 48%، إذ تم تسجيل 17 قضية غسيل أموال، وصدرت بشأنها 6 أحكام إدانة، بينما تم تسجيل 13 قضية نقل للأموال غير المشروع عبر الحدود، وقد صدر بشأنها 9 إدانات، إضافة إلى تسجيل قضية تمويل إرهاب واحدة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد التراخيص الأمنية بلغ 1509 تقارير، وأجرت الإدارة 8 دراسات استراتيجية.
وعلى مستوى التعاون المحلي، بيّن التقرير أن عدد التقارير المستلمة بلغ 90 تقريرًا، بينما بلغ عدد التقارير الصادرة 56 تقريرًا.
وفيما يتعلق بالطلبات الدولية، أظهر التقرير أن عدد الطلبات الواردة بلغ 36 طلبًا، بالإضافة إلى 18 معلومة واردة تم تمريرها، و19 معلومة صادرة تم تمريرها، و18 طلبًا صادرًا.
ارتفاع قضايا «غسيل الأموال» والنقل غير المشروع
