وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مذكرة تفاهم مع «إنترناشيونال إس أو إس»، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية لمواطني دولة الإمارات في الخارج، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي للتميز في تقديم الخدمات الاستباقية ورعاية المواطنين في الخارج.
وقع المذكرة من جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية فيصل عيسى لطفي، ومن جانب «إنترناشيونال إس أو إس» المدير العام كاثرين بريت، وبحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.
وتشمل اتفاقية التعاون بين الطرفين تقديم الاستشارة الطبيّة، وتنفيذ عمليات الإخلاء الطبي والدعم في علاج المواطنين للحالات الطبية الحرجة، وستسهم في تسريع الإجراءات الخاصة باتخاذ قرار نقل المريض إلى الدولة، لتتم خلال ست ساعات فقط منذ دخول المواطن للمنشأة الصحية في الخارج.
وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تحقيق التعاون المثمر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات في الإطار الذي يخدم مصلحة المواطن، قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تفعيل الآلية الموحدة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة لمواطني الدولة في الخارج، إضافة إلى إجراء عدد من عمليات الإخلاء الطبي للدولة.
كما تعاونت الوزارة مع دائرة الصحة في أبوظبي في تفعيل عيادات مؤقتة في بعثات الدولة في الخارج، ما أسهم في تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين المصابين بـ«كوفيد-19»، إضافة إلى تنفيذ عدد من عمليات الإخلاء الطبي إلى الدولة.
وتعاونت الوزارة أيضاً مع هيئة الصحة بدبي في متابعة ما يقارب 500 مواطن مصاب بـ«كوفيد-19» في الخارج، من خلال خدمة «طبيب لكل مواطن»، إضافة إلى توفير الدعم النفسي للطلبة المبتعثين في الخارج.
وعملت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على استحداث آلية موحدة للتعامل مع البلاغات الطبية الطارئة، من خلال التنسيق مع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والتي تعمل على الاستجابة للبلاغات الطبية الطارئة، ومتابعة سير العمل وفق خطة متكاملة وموحدة لضمان استلام البلاغات ووصولها إلى الفرق المعنية في أسرع وقت، كما وظفت آلية ومنظومة متكاملة لمراقبة استجابة الفرق للبلاغات منذ استلامها حتى عملية الإغلاق، والتنسيق مع جميع الأطراف للتأكد من حصول المواطن على الدعم المطلوب.
• الاتفاقية تسهم في تسريع إجراءات نقل المريض إلى الدولة لتتم خلال 6 ساعات فقط.