عقد «مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري»، أمس، بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة التنفيذية للمُسّرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، اجتماعه الثاني لعام 2023 برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات التي ركزت على تسريع تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري في الإمارات في أربعة قطاعات رئيسة هي التصنيع، والغذاء، والبنية التحتية، والنقل، فضلاً عن استعراض خطط وتجارب القطاعات ذات الصلة، وأحدث المستجدات في هذا الشأن، في وقت استعرضت فيه وزارة الطاقة والبنية التحتية مجموعة موضوعات من أهمها توحيد أنظمة شحن المركبات الكهربائية في الدولة، بهدف ضمان الامتثال لأفضل معايير ومواصفات نظم الشحن.
التقييم والتحليل
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «لكي نتمكن من فهم كيفية عمل الاقتصاد الدائري، يجب أن ندرك أيضاً مدى ضرورة دمج مبادئه في مختلف جوانب سلسلة القيمة الاقتصادية. ومن أجل تحقيق أهدافنا الجماعية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، علينا الحفاظ على الموارد المحدودة، مثل المواد الطبيعية والمعادن الثمينة، ومنظومة التجارة الدائرية العالمية وليس فقط الإنتاج والاستهلاك».
وأضافت: «كما يجب علينا الالتزام بالتقييم الدقيق والتحليل البحثي، ونعيد تصميم أنظمتنا الحالية في جميع أنحاء العالم لضمان الانتقال الشامل والسلس من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي إلى الدائري».
مبادئ التدوير
من جانبها، أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، أن «دولة الإمارات وانطلاقاً من التزاماتها المناخية والبيئية المحلية والعالمية، تؤمن بأهمية تعزيز الاقتصاد الدائري لما له من أهمية كبرى للمساهمة في تحقيق تلك الالتزامات»، مشيرة إلى أهمية تعزيز نموذج الاقتصاد الدائري ودوره المحوري لترسيخ المبادئ الثلاثة للتدوير المتمثلة في: القضاء على النفايات، وخفض استهلاك المواد والموارد، وتقليل الانبعاثات الضارة.
وقالت: «يصادف اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري يوم البيئة العالمي، الذي يحتفل به العالم هذا العام مع التركيز على ضرورة إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي، الذي يمثل محوراً مهماً يقع في صميم الاقتصاد الدائري. ونحن في الإمارات نعمل على هذا النهج من خلال إيجاد وتطبيق حلول إعادة التدوير ومعالجة النفايات وغيرها من الجهود وعلى رأسها استحداث سياسات لمنع فقد الأغذية وهدرها وإدارة المنتجات ذات الاستخدام الواحد».
22 سياسة
في السياق نفسه، قال وزير الاقتصاد، رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عبدالله بن طوق المري: «أحرزت لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد، تقدماً كبيراً ومهماً في تطوير وتنفيذ 22 سياسة للاقتصاد الدائري ضمن أربع قطاعات رئيسة هي: التصنيع، والبنية التحتية، والغذاء، والنقل، باعتبارها محركات النمو المستدام ضمن رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة، حيث تعمل اللجنة بصورة متواصلة ومكثفة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص على تحقيق التطبيق الكامل لهذه السياسات».
وأشار إلى أن الاجتماع اليوم في محطة «إنفيرول» السركال يأتي تأكيداً على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لدعم التنمية المستدامة للدولة، حيث تُعد هذه المحطة أول منشأة لإعادة تدوير النفايات الغذائية والشحوم والزيوت على مستوى المنطقة.
موضوعات اللجنة
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز المستجدات الخاصة بالاقتصاد الدائري، والاطلاع على الخطط المقدمة من الوزارات المعنية.
وتطرقت الخطة المقدمة من وزارة التغير المناخي والبيئة إلى سياسة مسؤولية المنتج الممتدة إلى ما يتعلق بوضع المعايير والإبلاغ عن الفاقد والمهدر من الأغذية ورصدها، فضلاً عن فصل مصدر النفايات في البناء السكني والتجاري والمؤسسي، والتفويض لإنشاء وإدارة قاعدة بيانات وطنية للمواد من الجمع إلى إعادة التدوير والحفظ.
بدورها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية مجموعة من الموضوعات من أهمها توحيد أنظمة شحن المركبات الكهربائية في الدولة، بهدف ضمان الامتثال لأفضل معايير ومواصفات نظم الشحن، والبنية التحتية للسيارات الكهربائية في الدولة، بهدف إنجاز دليل موحد لجاهزية البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وكذلك موضوع الشحن الأخضر والشحن الحيوي الاتجاهي، بهدف التعرف إلى المواصفات الفنية للشحن ثنائي الاتجاه باستخدام المركبات الكهربائية. كما تم مناقشة سبل نشر وقود الطيران المستدام في الدولة. من جانبها، قدمت «مجموعة السركال» عرضاً عن رحلة «السركال» البيئية والاقتصاد الدائري للمجموعة.
«بروج» و«آي بي إم»
ركزت شركة «بروج» المتخصصة في مجال حلول البوليمرات المتمايزة في عرضها على طموحاتها في مجال الاقتصاد الدائري المتمثلة في تمكين إعادة التدوير بعد الاستهلاك، وابتكار حلول جديدة، وتوسيع الجهود لزيادة التعاون القوي في سلسلة القيمة، وإنشاء مركز جديد للتميز في التعبئة والتغليف، وقيادة اقتصاد دائري خالٍ من النفايات البلاستيكية.
كما ألقت شركة «آي بي إم» الضوء على أحدث حلولها التقنية حول الاستدامة، مؤكدة أهمية الذكاء الاصطناعي في تمكين الاقتصاد الدائري وحلول برامج الاستدامة والأنظمة وسلاسل التوريد.