أعلنت وزارة المالية، أمس، عزمها تسليم مجموعة من المباني للجهات الحكومية الاتحادية في الدولة خلال الشهرين المقبلين.
وقالت الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في الوزارة، مريم محمد الأميري، إن «جميع المباني التي سيتم تسليمها للجهات الحكومية الاتحادية، هي مبان مستدامة ومبتكرة ومطابقة لأفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات، بما يدعم جهود الدولة للتحوّل نحو اقتصاد أخضر مستدام».
وأكدت الأميري، في بيان، حرص الوزارة على تنفيذ مشروعات المباني الحكومية وتوفير مقار للجهات، لضمان بيئة عمل جاذبة لموظفي الحكومة الاتحادية، بما يتوافق مع مواصفات وأنظمة المباني المستدامة ومعاييرها الخضراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتقليل تأثير المباني على صحة الإنسان والبيئة، من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية، ومواد البناء المتوافقة مع هذه المعايير.
وأضافت أن «الوزارة المالية أنهت بنجاح عمليات الإنشاء، رغم كل التحديات التي فرضتها جائحة (كورونا) على قطاع الإنشاءات في الدولة خلال العامين الماضيين»، مؤكدة حرص وزارة المالية على توفير الموارد اللازمة لدعم مشروعات البنية التحتية، بما سينعكس بشكل إيجابي في تعزيز جودة الحياة.