ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم، تتوزع في عام 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42٪ والشؤون الحكومية 39٪ والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية».
وقال سموه: «أصدرت حكومة الإمارات أيضاً المرسوم الخاص بأعضاء مجلس الاستقرار المالي في الدولة برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعضوية وزير الدولة للشؤون المالية، ومحافظ المصرف المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ووكيل وزارة المالية، ومساعد محافظ المصرف المركزي.. وهدف المجلس تعزيز الاستقرار المالي وسبل التعاون بين السلطات المالية في الدولة، وتطوير البنية التحتية المالية، ورفع مساهمة النظام المالي في التنمية الاقتصادية».
وقال سموه: «كما أصدرت حكومة الإمارات قانوناً بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء وستكون المؤسسة الرسمية المختصة بتنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية والخاصة بالزراعة، وذلك بهدف جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتطوير قدراتنا الوطنية في تصنيع الدواء، وتعزيز البحث والتطوير وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع الدواء وتعزيز الأمن الدوائي».
كما قال سموه: «كما اعتمدنا سياسة مستوى الخدمات الحكومية الرقمية والتي تهدف لرفع مستوى الخدمة الرقمية الحكومية والتأكد من توافرها وعدم انقطاعها».
وقال سموه: «واعتمدنا أيضاً إعادة تشكيل مجلس وكالة الإمارات للفضاء برئاسة سارة الأميري، كما أقررنا في مجلس الوزراء 13 اتفاقية دولية جديدة لحكومة الإمارات مع المنظمات الدولية وعدد من دول العالم، منها اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية مع جمهورية تركيا والأرجنتين واتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع حكومة النمسا وغيرها من الاتفاقيات».
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسة، أمس، خطة ميزانية السنوات 2024 -2026 التي تقدر بـ 192 مليار درهم، كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65 ملياراً و728 مليون درهم، وبنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات قدرها 64 ملياراً و60 مليون درهم، بنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
وتم توزيع الميزانية العامة للاتحاد على قطاعات رئيسة شملت التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42%، والشؤون الحكومية بنسبة 39%، والبنية التحتية والاقتصادية بنسبة 4%، والاستثمارات المالية بنسبة 4%، بالإضافة إلى 11% مصاريف اتحادية أخرى، ويستهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقاً للخطط الاستراتيجية وذلك لتحقيق نتائج إيجابية على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية والتنافسية للدولة.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي برئاسة سمو رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وعضوية كل من: وزير دولة للشؤون المالية، محافظ المصرف المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وكيل وزارة المالية، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
ويهدف إنشاء مجلس الاستقرار المالي للانضباط في النظام المالي، وتيسير وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، وزيادة القدرة على تحديد المخاطر، وتقديم التوصيات بإجراءات إضافية للتخفيف من المخاطر النظامية التي قد يواجها النظام المالي في الدولة.
ويختص مجلس الاستقرار المالي باقتراح الضوابط والقواعد المالية، واللوائح والتشريعات الإضافية الداعمة للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، واللازمة لحماية الاستقرار المالي والاستجابة للمخاطر القائمة والناشئة، وتقديم الدعم الفني اللازم للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى في المسائل المتعلقة بسلامة الاستقرار المالي.
كما يختص المجلس بمتابعة تطورات النظام المالي والأسواق المالية المحلية والدولية، وتحديد نقاط الضعف والمخاطر النظامية المحتملة في النظام المالي، وتقديم التوصيات والمشورة بشأن التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر، ومراقبة تطبيق تدابير وإجراءات سياسات الاستقرار المالي من قبل السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، وتقييم مدى كفايتها، وتقديم التوصيات بشأنها، بما في ذلك التدابير الخاصة بالمؤسسات ذات الأهمية النظامية، ونظم البنية التحتية المالية، وتعزيز جاهزية السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى لإدارة الأزمات المالية.
كما تم اعتماد إصدار قانون اتحادي بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، مؤسسة اتحادية تتولى تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري.
ويشمل نطاق عمل هذه المؤسسة المنتجات الطبية التالية في كافة مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة: المنتجات الدوائية، الوسائل الطبية، المنتجات الصيدلانية، منتجات الرعاية الصحية، المنتجات الحيوية، المكملات الغذائية، المستحضرات التجميلية، المستحضرات البيطرية، والأسمدة، المصلحات الزراعية، منظمات نمو النبات، المبيدات، الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، كما أجاز المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى.
وتهدف المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز مستويات الصحة العامة وجعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية من خلال تعزيز البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية والطبية وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع البحوث والصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بكلفة فعالة، ودعم الأمن الدوائي في الدولة وضمان توافر وجودة وفاعلية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية وجدواها ومردودها على الصحة العلاجية والوقائية ومستوى الصحة العامة للدولة، وضمان الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الدوائية والطبية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
كما اعتمد المجلس سياسة درجة التحضر والتصنيفات الإدارية، والتي تضم تعريفاً موحداً للمدن والمناطق الحضرية والريفية بشكل عام في الدولة وفق معايير الترسيم العالمية، ما يساعد في رسم خرائط منسقة وشاملة للمدن والمناطق الرئيسة والفرعية والمناطق الريفية، بحيث تتوافر معلومات إحصائية قابلة للمقارنة دولياً، وبيانات دقيقة للتقارير والتصنيفات العالمية المهمة، وذلك لقياس أداء الدولة التنافسي وقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبني نهج تخطيطي أكثر شمولاً واتساقاً في توفير المرافق والمتطلبات الأخرى في مختلف الإمارات، حيث سيتم اتباع تعريف المناطق الحضرية بالمناطق الفرعية التي يبلغ عدد سكانها 1000 نسمة فأكثر أو المناطق الفرعية ذات المنشآت الحيوية وإن قل عدد سكانها عن 1000 نسمة مع الأخذ في الاعتبار تصنيف المناطق وفقاً لخطط التنمية المحلية للبلديات.
كما اعتمد المجلس سياسة مستوى الخدمات الحكومية الرقمية، والتي تتمحور حول توحيد ورفع مستوى توافر الخدمات الحكومية ومستوى الرد للمتعاملين واستمراريتها بما يحقق زيادة رضا المتعاملين وتحسين متانة وموثوقية البنية التحتية والخدمات الرقمية في الحكومة الاتحادية.
كما اعتمد المجلس قراراً بخفض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين للشركات الصناعية المسجلة في برنامج القيمة الوطنية المضافة، وتصنيف منشآت الفئة الثانية ذات تقييم أعلى من 60% في برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن الفئة الأولى وفق قرار مجلس الوزراء في شأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، شريطة التزامها بكافة الالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لهما، وبمستهدفات التوطين والسياسات العمالية بالدولة.
وفي السياق نفسه وبهدف دعم القطاعات الاستراتيجية بالدولة، اعتمد المجلس قراراً بشأن تعديل رسوم خدمات الملكية الصناعية التي تقدمها وزارة الاقتصاد، يتضمن تخفيض رسوم شهادة المنفعة بناء على فئات مقدمي الطلب، وإضافة حمايات جديدة في قانون الملكية الصناعية الجديد، والأخذ بعين الاعتبار نظام الملكية الصناعية، وتخفيض رسوم جميع الخدمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأكاديمية بنسبة 50%، حيث يشجع تخفيض الرسوم للشركات الصغيرة والمتوسطة على ابتكار المزيد من الابتكارات وزيادة تسجيل الملكية الصناعية في الدولة.
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالإعفاء المؤقت لوسائل الإعلام من بعض الرسوم الاتحادية خلال تغطية فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وتتضمن الرسوم الاتحادية التي يتضمنها الإعفاء رسوماً إعلامية لمجلس الإمارات للإعلام تتعلق بتصاريح إدخال المعدات وآلات التصوير التي ترافق الإعلاميين وفرق التصوير من خارج الدولة، وتصاريح التصوير الأرضية والجوية وأذونات دخول الكتب وكافة المطبوعات الأخرى والبطاقات الصحافية للمراسلين، بالإضافة إلى رسوم متعلقة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تتعلق بالإعفاء من رسوم خدمات الطيف الترددي والمعدات اللاسلكية.
ويستهدف القرار تسهيل عمل وسائل الإعلام خلال المؤتمر، حيث من المتوقع حضور نحو 5000 إعلامي لتغطية الحدث، وأن تبلغ نسبة الإعلاميين التابعين لوسائل الإعلام الدولية 80% سواء من قبل وسائل الإعلام المطبوعة أو المرئية أو المسموعة، وأن يبلغ عدد الأجهزة التي تتطلب استخدام الطيف الترددي 2500 جهاز.
واعتمد المجلس قراراً بإصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية والذي يهدف إلى ضمان سرية البيانات المتعلقة بالبصمة الوراثية، واحترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة، بالإضافة إلى ضمان عدم استخدام بيانات البصمة الوراثية إلا في حدود الأغراض التي نص عليها القانون، على أن يتم إنشاء قاعدة بيانات بشأن البصمة الوراثية الاتحادية، تحت إشراف وزارة الداخلية. وتُستخدم هذه القاعدة في أغراض عدة من أهمها: التحقيق في الجرائم والتعرف إلى مرتكبيها، والتعرف إلى ضحايا الأزمات والكوارث والحوادث، والتعرف إلى هوية الجثث أو البقايا أو الأشلاء البشرية المجهولة، والتعرف إلى مجهولي الهوية والمفقودين.
وفي الشؤون التشريعية، وافق المجلس على إصدار عدد من قرارات مجلس الوزراء شملت قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني والذي تسري أحكامه على غير المسلمين، لتنظيم الأحكام المتعلقة بعقود الزواج من حيث الشروط وإجراءات تقديم طلب الزواج المدني وإجراءات التصديق عليه، والحقوق المالية والعينية للزوجين عن مدة الزواج في حال وقوع الطلاق بين الزوجين، وإجراءات الطلاق، ونفقة المطلقة، ونفقة الأبناء، وحضانة الأبناء والحضانة المشتركة وكيفية تنظيمها، وحقوق الرؤية، والأحكام المرتبطة بالوصية من حيث انعقادها وتسجيلها وشروط صحتها وحالات انقضاء الوصية وشروط وصلاحيات منفذ الموصية والتزاماته وإجراءات عزله.
كما اعتمد المجلس قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات، والتي تتضمن أحكاماً بشأن أنواع وفئات التعاونيات، وتأسيس التعاونيات وعضويتها وإشهارها وتوزيع أرباحها وتصفيتها أو انقضائها، وتشكيل مجالس الإدارات واختصاصاتها، وآليات وشروط تحول التعاونيات إلى شركات، والإدراج والتداول في الأسواق المالية، بما في ذلك آلية الاكتتاب والإصدار والتداول والتصرف فيها والأرباح المستحقة على الأسهم وحقوق العضو والشروط والأحكام الخاصة برفع وتخفيض رأس المال، وغيرها من الأحكام التي تطلب المرسوم بقانون تنظيمها.
ووافق المجلس أيضاً على إصدار قراراً في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والذي تضمن تعديلات حول أحكام الملزمين بدفع الضريبة، والاستثناء من التسجيل الضريبي ورفضه وإلغائه، وضوابط التخزين والاحتفاظ بسجلات مدققة توضح كمية المخزون، وطرح السلع الانتقائية للاستهلاك، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة بهذا الشأن.
• اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 بإجمالي مصروفات 64 ملياراً و60 مليون درهم.
• %3.3 نمواً في الإيرادات بإجمالي 65 ملياراً و728 مليون درهم مقارنة بالسنة المالية 2023.
• %1.6 نمواً في المصروفـات بإجمالي 64 ملياراً و60 مليون درهم مقارنة بالسنة المالية 2023.
• %42 لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية و39 % لقطاع الشؤون الحكومية و4 % لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.
نائب رئيس الدولة:
• مجلس الاستقرار المالي يعزز التعاون بين السلطات المالية في الدولة، وتطوير البنية التحتية المالية، ورفع مساهمة النظام المالي في التنمية الاقتصادية.
• نهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتطوير قدراتنا الوطنية في تصنيع الدواء.
ضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء
■ اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024.
■ الموافقة على إنشاء مجلس الاستقرار المالي.
■ الموافقة على إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء.
■ امتيازات للشركات الصناعية المسجلة في برنامج القيمة الوطنية المضافة بخفض بعض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
■ اعتماد إعفاء مؤقت لوسائل الإعلام من رسوم اتحادية خلال تغطية «COP28».
■ اعتماد عدد من اللوائح التنفيذية للقوانين بشأن الأحوال الشخصية المدني، والتعاونيات، والضريبة الانتقائية.
إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، وقراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد البلاغ الوطني لدولة الإمارات بهدف تفعيل دور الدولة في التزاماتها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، حيث ستتولى اللجنة إعداد تقرير الدولة بهذا الشأن، وضمان استيفاء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في التقرير.