“الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” يعرض عقوداً ومناقصات بـ 2.3 مليار درهم لـ 30 جهة عارضة

عرض “الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية” عقوداً ومناقصات لأكثر من 30 جهة اتحادية وشركة وطنية بقيمة أكثر من 2.3 مليار درهم من العقود المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت هذه الجهات بتقديم منصات رقمية استعرضت خلالها بنود المناقصات والعقود أمام رواد الإعمال الإماراتيين والزوار المشاركين في الملتقى وتقديم المشورة والدعم لهم، وكذلك التعريف بالمبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، إضافة إلى ذلك عقد الملتقى 7 جلسات حوارية متنوعة بمشاركة 26 متحدثاً ومتحدثة.
وسلطت الجلسة الأولى بعنوان “السياسات والتشريعات والمبادرات الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، الضوء على مجموعة من المستهدفات للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودورها في دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وكذلك آليات تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الحكومية المعنية لتوفير الممكنات التي تدعم مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين في مناقصات المشتريات الحكومية، حيث حضر هذه الجلسة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية.
وتضمنت الجلسة الثانية بعنوان ” قصص ملهمة في عالم المناقصات الحكومية”، استعراض لمجموعة من قصص النجاح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، والاستماع إلى التحديات والصعوبات التي وقفت أمامهم للحصول على عطاءات ومناقصات الجهات الحكومية وكيفية تخطيها، والأدوات التي اعتمدوا عليها لتحسين فرص الحصول على هذه المناقصات.
وتطرقت الجلسة الثالثة بعنوان “من التشريع إلى التنفيذ: سياسات وممارسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، إلى دور وزارة الاقتصاد في تقديم الدعم لرواد الأعمال الإماراتيين، وخطة العمل الخاصة بتحقيق مستهدفات “مؤشر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية”، وكذلك دور وزارة المالية في توفير المميزات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والإعفاءات المالية التي تحصل عليها.
وتناولت الجلسة الرابعة بعنوان “تعزيز الفرص والممكنات في المشتريات الحكومية”، مجموعة من العروض للمناقصات والعقود الخاصة بالمشتريات الحكومية للجهات الاتحادية والشركات الوطنية، والسماح لرواد الأعمال الإماراتيين بالتعرف عليها وتعزيز جاهزيتها لهذه العقود، بحيث يكون لديهم الفرصة لاقتناصها، مع تعزيز التوعية لديهم في عملية المنافسة أثناء التقديم على المناقصات والعطاءات الحكومية، إضافة إلى تزويدهم بالمعلومات عن نظام تسجيل الموردين وأهم النصائح التي يجب اتباعها أثناء عملية التسجيل وتعبئة البيانات للمناقصات الحكومية.
واستعرضت الجلسة الخامسة بعنوان ” المبادرات الحكومية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية”، مجموعة من المبادرات التي تمنحها الجهات الاتحادية لدعم مشاريع رواد الأعمال الإماراتيين، ومنها “البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، و”منصة المشتريات الرقمية”، وبرنامجي “حوافز” و”المحتوى الوطني”.
وناقشت الجلسة السادسة بعنوان “كيف تدعم الجهات الحكومية المحلية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية”، الدعم المقدم من الجهات الحكومية المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على برامج المشتريات الحكومية في الدولة، وآخر مستجداتها من مبادرات وشراكات ونتائج تم تحقيقها في دعم المشاريع الوطنية.
وجاءت الجلسة السابعة والأخيرة بعنوان ” كيف تصبح مورداً محترفاً لدى الجهات الحكومية؟”، حيث تناولت أهمية بناء علاقات استراتيجية ومميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية مع المسؤولين لدى الجهات الحكومية، بهدف الترويج للمنتجات والخدمات التي تقدمها شركاتهم والاستفادة من خدمات الدعم المقدمة من الجهات الداعمة لها، وأهمية اتباع أنظمة وقوانين الشراء لدى الجهات الحكومية.