اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، حوافز ومزايا لـ16 شركة خاصة، تشمل الارتقاء بتصنيفها إلى الفئة الأولى للمنشآت في وزارة الموارد البشرية والتوطين، استحقاقها لتخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة تصل إلى حوالي 80٪.
وأوضحت الوزارة أن إعطاء هذه الشركات للحوافز والمزايا السابقة، يأتي تكريماً لها بعد نجاحها في تحقيق أكثر من ثلاثة أضعاف مستهدف التوطين، خلال شهرين فقط.
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، أن دولة الإمارات تضع التنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري في مقدمة الأولويات لتحقيق نظرتها الاستشرافية للعقود الخمسة المقبلة وصولاً إلى هدفها في “بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم”.
وشدد على أهمية الشراكات الفاعلة مع شركات القطاع الخاص، “كونها عنصراً أساسياً في ترجمة الرؤية المستقبلية لبيئة الأعمال في الدولة ودورها في توليد فرص العمل وفتح آفاق جديدة لأنشطة اقتصادية في قطاعات تستجيب لأولويات المستقبل في كل المجالات وتستفيد من قدرات الكفاءات الإماراتية التي تتمتع بمستويات تعليمية وتدريبية عالية وخبرات اكتسبتها في اقتصاد عالمي لا نظير له في المنطقة من حيث حيويته وديناميكيته وانفتاحه على مختلف الثقافات والحضارات واستخدامه لأحدث تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة”.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر وزارة الموارد البشرية والتوطين بدبي، أمس، كرم فيه 16 شركة تمكنت خلال شهرين فقط، يونيو يوليو 2022، من تحقيق أكثر من ثلاثة أضعاف مستهدف التوطين.
واشار العور إلى أن القطاع الخاص في الدولة “يواصل الاستفادة من مستويات التنافسية العالية للاقتصاد الإماراتي والذي يتجه بخطوات واثقة نحو تحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة، تحقيقاً لهدف تعزيز استدامة الأعمال في الدولة التي باتت عاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات، وتواصل سيرها لتكون العاصمة القادمة للمستقبل”.
وأوضح بأن “تكريم الشركات يأتي في وقت شهدت خلاله الدولة إطلاق سلسلة من المبادرات والقرارات وحزمة من القوانين والأنظمة لتحقيق رؤية تطويرية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في الدولة ووضع أسس جديدة تسهم في توطين الوظائف في القطاع الخاص والارتقاء بقدرات الكفاءات والكوادر الوطنية، وزيادة جاذبية سوق العمل في الدولة وقدرتها على استقطاب هذه الكفاءات من خلال باقة متكاملة من الحوافز وشبكات الأمان التي تدعم النمو الاقتصادي الصحي والمستدام”.
ولفت الى أن تكريم هذه الشركات التي حققت أكثر من ثلاثة أضعاف مستهدف التوطين، والبالغ 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر وفقاً لقرار مجلس الوزراء “يحمل أهمية خاصة تنبع من انسجامه مع النموذج التنموي لدولة الإمارات، والذي أرست أسسه القيادة الرشيدة على ركائز جوهرية في مقدمتها الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أفضل العوائد والنتائج اقتصادياً واجتماعياً وهو ما تحرص عليه الوزارة في مقاربتها لعملية تطوير بيئة الأعمال في الدولة ورفع مستويات التوطين في القطاع الخاص”.
وأكد بأن “ذلك ظهر من خلال القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً والمتعلقة برفع نسب التوطين في القطاع الخاص والحوافز غير المسبوقة المقدمة لشركات القطاع التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات “نافس” وسائر القرارات ذات الصلة التي شكلت جزءاً من الهيكل التشريعي والقانوني الذي تحرص حكومة دولة الإمارات على تطويره باستمرار بما يستجيب لأولويات الاقتصاد الوطني”.
وتابع “نحتفي اليوم بنتائج استثنائية على كل الصعد، فبالتعاون مع الشركات الرائدة التي نكرمها اليوم، تم استحداث 1166 فرصة لمواطني دولة الإمارات في وظائف مهارية نوعية تفتح لهم أبواب المستقبل لتطوير قدراتهم وتعزيز كفاءاتهم وترتقي في الوقت نفسه بتنافسية الشركات التي يعملون لديها من خلال تمكينها من الاستفادة من مواهبهم”.
وتضم قائمة الشركات المكرّمة كلاً من “ماجد الفطيم هايبرماركتس” و”بوابة الإمارات للخدمات الأمنية” و”تيلي بيرفورمانس” و”أورينت للتأمين” و”عزام للتوظيف” و”سيراميك رأس الخيمة” و”ماجد الفطيم للسينما” و”مدرسة الرياض” و”ماجيك بلانيت – ماجد الفطيم” و”المستشفى الأهلي” و”شركة دبي للتأمين” و”هاليبرتون وورلدوايد ليمتد” و”إي جي جي الإمارات للتدريب المتقدم” و”هالكون للأنظمة” و”جي فورتي تو” و”بيانات للخدمات المساحية”.
وكانت الوزارة قد أصدرت مؤخراً قراراً بإعادة تنظيم “نادي شركاء التوطين” تماشياً مع مجموعة القرارات التي اعتمدها مؤخراً مجلس الوزراء بشأن رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنويا للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر وتحفيز الشركات التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، بما يعزز دور النادي كمنصة متقدمة للتشاور وتبادل التجارب والخبرات والممارسات في تدريب وتشغيل الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.