ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرت خلاله مناقشة نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة، إلى جانب عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومي.
وتضمنت أجندة اجتماع المجلس مناقشة عدد من التشريعات المتعلقة بتنظيم القطاع الاقتصادي بالدولة، متضمنة مهنة مدققي الحسابات، والوكالات التجارية، والتحكيم، وإعادة تنظيم المنتجات الطبية والدوائية وآليات تتبعها، إضافة إلى استعراض عدد من السياسات والقرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمركبات الكهربائية. كما ناقش المجلس عدداً من التقنيات الجديدة في مجال النقل، وبرمجيات الخرائط ضمن مختبر التشريعات، وآليات تجربتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس الوزاري للتنمية عدداً من القرارات التنظيمية لقطاع التعليم بالدولة، وحوكمة مجالسها، إضافة إلى مناقشة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة، بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة».
كما ناقش المجلس، خلال الاجتماع، نظام استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية في الدولة، واستعرض عدداً من التقارير الحكومية، ومنها تقرير حول نتائج تطبيق نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة، ونتائج المشاركة في كل من الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، واجتماع الدورة الاعتيادية لمجلس وزراء المالية العرب، إضافة إلى قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.