قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن عدم التزامها بالوفاء بقيمة شيك صادر لصالح المدعية، وحجز أموالها وحرمانها من الانتفاع بها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد صديقتها، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار المادية التي لحقت بها، والفائدة القانونية بواقع 12%، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها قامت بإقراض المدعى عليها مبلغ 265 ألف درهم وعلى إثر ذلك سلمتها الأخيرة شيكاً، وفي الميعاد ولدى تقديمه للبنك المسحوب عليه ارتجع لعدم وجود رصيد كاف.
وأشارت المدعية إلى أنها فشلت في تحصيل قيمة الشيك من المدعى عليها وبادرت بفتح ملف تنفيذ، فقامت الأخيرة بسداد 61 ألف درهم، وفي وقت لاحق سددت 108 آلاف و900 درهم على دفعات، وقد لحق بها أضرار مادية وأدبية من مماطلة المدعى عليها في سداد قيمة مبلغ الشيك.
من جانبها، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزامها في الوفاء بقيمة الشيك، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقها وقد لحق المدعية، من جراء حجز أموالها لدى المدعى عليها، ضرر يتمثل في ما فاتها من كسب، وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، فضلاً عن شعورها بالحزن على عدم استيفاء حقها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 20 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها وإلزامها بالرسوم والمصروفات.
• المدعية فشلت في تحصيل قيمة الشيك من المدعى عليها وبادرت بفتح ملف تنفيذ فقامت الأخيرة بسداد 61 ألف درهم.