أجمع خبراء اقتصاد على أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد طفرة وانتعاشاً كبيراً خلال العام الجاري 2023، مدعوماً بنمو كبير تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها قطاعات: العقارات، السياحة، الصناعة، والمال والمصارف، فضلاً عن نمو القطاع الخاص بمعدلات كبيرة.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن دولة الإمارات نجحت خلال العام الماضي 2022 في جذب العديد من الشركات الاستثمارية العالمية، لاسيما مع إدراج عدد من الشركات الناجحة في سوق المال، في مقدمتها «تيكوم» و«سالك» و«تعليم»، وغيرها.
وأكدوا أن المبادرات التي اتخذتها الدولة لدعم الاقتصاد، وتحديث المنظومة التشريعية، وقوانين الإقامة، فضلاً عن الأمن والاستقرار، والتحول الرقمي الكبير، جعلها المفضلة للعديد من المستثمرين الأجانب والعائلات، في ظل الظروف المضطربة التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، مشيرين إلى أن دولة الإمارات كانت أسرع الدول تعافياً من جائحة «كوفيد-19»، وعودة القطاعات الاقتصادية إلى العمل بشكل كامل في وقت سريع، ما يعد اختباراً لقدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الطارئة عموماً.
عوامل الطفرة
وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي الإماراتي، أحمد الدرمكي، إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي طفرة خلال العام الجاري 2023، لأسباب عدة، في مقدمتها المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية، والتي تضمنت تعديلات مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أدت إلى تدعيم القطاع الخاص، وإتاحة فرص كبيرة له للنمو، وقوانين الإقامة الذهبية التي بدأت تنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تنم عن رؤية ثاقبة بعيدة النظر للقيادة.
السياحة والصناعة
وتوقع الدرمكي أن يحقق القطاع السياحي نمواً كبيراً، بفضل سياسات دولة الإمارات التي جعلتها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم، وإلغاء القيود الخاصة بجائحة «كورونا» في دول العالم، وتنامي قوة القطاع المصرفي، وضخ المزيد من السيولة عبر مختلف القطاعات، مع تعظيم أرباح البنوك، وزيادة التوجه للإقراض.
ولفت الدرمكي إلى وجود توجه حكومي، ظهر بشكل واضح أخيراً، تمثل في دعم القطاع الصناعي، والتوسع في الصناعات الرئيسة، ما يترتب عليه تسهيل شروط الإقراض للمصانع، لتشكل الإمارات قاعدة صناعية للعديد من الصناعات الواعدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدرمكي أن الاقتصاد الإماراتي لم يتأثر بالتقلبات الاقتصادية الحادة مثلما حدث في الاقتصادات العالمية الأخرى، ما يدعم استقراره خلال عام 2023.
انتعاش كبير
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، علي الحمودي، إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي انتعاشاً كبيراً في عام 2023، تزامناً مع نمو القطاع الخاص بمعدلات كبيرة، والنمو الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها قطاعا العقارات والسياحة، فضلاً عن القطاع المالي والمصرفي.
ولفت الحمودي إلى أن ارتباط الدرهم بالدولار سيسهم في زيادة أرباح القطاع المصرفي عام 2023، مع ارتفاع شهيته للإقراض، في ظل ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن الدولار الذي وصل إلى مستويات لم يصلها منذ أكثر من 40 عاماً، ما يدعم الأعمال وتوسعها بشكل كبير. ولفت إلى أن القطاع العقاري سيحقق نمواً كبيراً في عام 2023، في ظل قوانين الإقامة المستحدثة، وإقبال العديدين، خصوصاً الأوروبيون من أصحاب الثروات والمحافظ الاستثمارية على اتخاذ دولة الإمارات، لاسيما دبي وأبوظبي، مقراً لهم ولعائلاتهم وأعمالهم. وتوقع الحمودي نمو قطاع السياحة بمعدلات كبيرة خلال عام 2023، بعد أن نجحت الدولة، خصوصاً دبي، في أن تكون وجهة مفضلة للسياح من أنحاء العالم. وأكد الحمودي أن المبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات لدعم الاقتصاد، وتحديث قوانين الإقامة، فضلاً عن عاملي الأمن والاستقرار، جعلها الدولة المفضلة للعديد من المستثمرين الأجانب والعائلات، في ظل الظروف المضطربة التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال عام 2022.
ونبّه الحمودي إلى أن الأسواق العالمية ربما تواجه تهديداً حقيقياً بركود اقتصادي خلال عام 2023، معرباً عن ثقته في أن اقتصاد دولة الإمارات سيتجنب ذلك، بسبب ارتفاع أسعار النفط، والأداء القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية مثل العقارات، والسياحة والضيافة، والخدمات اللوجيستية.
اختبار الأزمات
في السياق نفسه، توقع الخبير الاقتصادي والمالي، أمجد نصر، حدوث طفرة اقتصادية في الإمارات خلال العام الجاري 2023، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط، وقوة الدولار، والنمو الكبير لمختلف القطاعات الاقتصادية الأساسية، وذلك بعد أن نجحت الدولة، بشهادة العالم أجمع، في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، لتكون أسرع الدول تعافياً، وعودة القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل كامل في وقت سريع، ما يعد اختباراً لقدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الطارئة عموماً.
وقال نصر إن دولة الإمارات نجحت في جذب العديد من الشركات الاستثمارية العالمية للاستثمار فيها خلال عام 2022، لاسيما مع إدراج عدد من الشركات الناجحة في السوق المالي، ومنها «تيكوم»، «سالك»، و«تعليم».
وأكد أن استمرارية «الأعمال»، وعدم تأثرها بتداعيات «كورونا»، والموقع الاستراتيجي المتميز لدولة الإمارات، والتشريعات الجاذبة للاستثمار، وسرعة إنجاز الأعمال، والتحول الرقمي الكبير، عوامل مهمة دعمت الإمارات، كمركز رئيس للاستثمار في العالم.
وذكر نصر أن دولة الإمارات نجحت في أن تكون ضمن الدول الأربع الكبرى عالمياً في الاستثمار في الصكوك، كما تعد مركزاً رئيساً من أهم مراكز الاقتصاد الإسلامي في العالم، في وقت من المنتظر فيه أن يشهد العام الجديد المزيد من الاستثمارات في الصكوك.
تطورات مهمة
وأشار نصر إلى أن القطاع المالي تمكن خلال عام 2022 من إنجاز تطورات مهمة على صعيد جودة الخدمات الفردية، والتحول الرقمي، وإنجاز نسبة كبيرة من المعاملات عبر الهواتف الذكية والإنترنت، مؤكداً أن دولة الإمارات من أكثر الدول تقدماً في هذا المجال على المستوى العالمي، ما يدعمها، وجهة عالمية للإقامة والاستثمار.
ولفت نصر إلى وجود تحديات قد يواجهها الاقتصاد خلال عام 2023، مثل غيره من الاقتصاد العالمي، نتيجة لظروف خارجية، مثل «الجيوسياسية» في أوروبا، وتحديات سلاسل التوريد.
الاستثمار العقاري والضيافة
توقع الخبير الاقتصادي والمالي، أمجد نصر، زيادة الطلب على الاستثمار العقاري خلال عام 2023، بعد نجاح دولة الإمارات في التركيز على إقامة مشروعات عقارية جاذبة، خصوصاً للباحثين عمّا يعرف بـ«البيت الثاني»، فضلاً عن نمو الخدمات اللوجيستية، وخدمات التصدير وإعادة التصدير التي تتميز بها الدولة. وقال إن دولة الإمارات ستتمكن في عام 2023 من تدعيم مركزها وجهة رئيسة في مجال السياحة والفندقة، بعد أن قدمت للعالم تجربة فريدة في «إكسبو 2020 دبي»، قوامها الضيافة، والتسامح، والتعدد، والقوانين المتطورة، والجاذبة للإقامة والاستثمار.