كشف بلاغ تقدم به مقيم آسيوي لدى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة عن تعرضه للاحتيال الهاتفي وسرقة 120 ألف درهم من حسابه المصرفي بعد إعطائه الرقم السري للبطاقة CVV ورقم كلمة المرور الصالحة لمرة واحدة OTP، لمندوب بنك وهمي، الأمر الذي كشف الغموض عن وجود عصابة مكونة من سبعة أفراد تقيم في إحدى إمارات الدولة متخصصة في التكنولوجيا والاحتيال والنصب الالكتروني والهاتفي، حيث ساهم سرعة تقديمه البلاغ إلى تتبع التحويل البنكي التي أجرته العصابة لأموال الضحية وضبطهم بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.
وتفصيلاً قال مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة في شرطة رأس الخيمة، العميد طارق محمد بن سيف، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في قاعة الاجتماعات في مبنى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من مقيم آسيوي يفيد بتعرضه للاحتيال الهاتفي من شخص ادعى أنه مندوب بنكي وحصل على بياناته المصرفية وعلى الرقم السري وقام مباشرة بسحب 120 ألف درهم من حسابه البنكي، وعليه تمت إحالة البلاغ إلى مركز الشرطة المختص ومنه إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حيث تم تشكيل فريق عمل من عناصر إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المدربين والمؤهلين للتعامل مع الجرائم التقنية بكفاءة واقتدار، ليقوموا بدورهم بتنسيق وتخطيط إجراءات عملية تعقّب الجناة والاستدلال بالبحث والتقصي، وخلال ساعات قليلة تم تحديد موقع مرتكبي الجريمة، حيث تبيّن تواجدهم بإمارة الشارقة، وتم تجميد أرصدتهم وإغلاق
حساباتهم البنكية، ومصادرة ما لديهم من أموال.
وأضاف بن سيف أنه بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، تم التوصل للعصابة وضبطهم وبحوزتهم عدد كبير من البطاقات البنكية لأشخاص متورطين معهم من خارج الدولة، إلى جانب مبالغ مالية تم الاستيلاء عليها من عملياتهم المشبوهة، وعليه تم تحويلهم للجهات
المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم، واستكمال إجراءات استرداد الحقوق لأصحابها.
وأوضح أنه الجهات المختصة في شرطة رأس الخيمة تقوم بالبحث في البلاغات المحدودة التي وردتها بعد هذه القضية لتحديد الضحايا الآخرين الذين تعرفت عليهم الشرطة والذين وقعوا نتيجة ثقتهم في هذه العصابة، ولفت إلى أن بلاغ الأول تبعه عدد من البلاغات وأن نشر أي معلومة عن أفراد هذه العصابة سيؤدي إلى زيادة عدد البلاغات ورغبة الضحايا في تقديم البلاغات للحصول على حقوقهم المالية وتقديم الجناة للعدالة.
وأضاف بن سيف أن بعض الضحايا لم يبلغوا عن الاحتيال عليهم بسبب سحب مبالغ مالية بسيطة منهم، وعلى الجمهور بضرورة الإسراع والإبلاغ عن جريمة أو اشتباه وقوعوا فيها من أجل التحرك بسرعة وضبط الجناة وإعادة الأموال إلى أصحابها.
وأوضح أن أفراد العصابة يوقعون ضحاياهم عن طريق الاتصال الهاتفي أو إرسال الرسائل النصية المزيفة ويبلغونهم بضرورة تجديد بياناتهم الشخصية المصرفية وذلك عن طريق خداعهم بتجميد حساباتهم المصرفية إن لم يقوموا بتجديد بياناتهم ما يؤدي إلى وقوع الضحايا في شبكات هذه العصابات التي تستولي لاحقاً على أموالهم.
وأضاف أن بعض الأشخاص استجابوا لأفراد العصابة وأعطوهم بياناتهم المصرفية والرقم السري وعلى الفور قاموا بالاستيلاء على أموالهم وتحويلها مباشرة إلى حسابات أخرى خارج الدولة، وقد حصل ذلك لعدد من الضحايا، مشيراً إلى أن من أحد أبرز الأسباب التي تؤدي لوقوع الأشخاص ضحايا لعصابات النصب الالكتروني والهاتفي ارتياحهم لأفراد العصابات وثقتهم بكلامهم الأمر الذي يسهل عليهم الاستيلاء على أموالهم إذ أن بعض أفراد المجتمع ليس لديهم الوعي الكافٍ للتعامل مع هذه العصابات.
وأضاف أن أفراد العصابات يعملون بشكل متنقل ودائم لتشتيت أفراد التحريات والبحث الجنائي لكن سرعة تقديم البلاغ وكفاءة رجال التحريات ساهم في ضبطهم، مؤكداَ أن الإبلاغ عن البطاقات المصرفية المفقودة فوراً يجنب أصحابها المسئولية القانونية حال استخدامها في عملية احتيال.