أكّدت نتائج آخر دراسة لقياس رضا مرتادي دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي ارتفاع نسبة الرضا بحوالي 80%، وذلك في ظل التحديثات والمشاريع التطويرية التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة، بهدف الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق مملكة البحرين.
وتُعدّ دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي أحد مراكز التميز بالمستشفيات الحكومية، والتي تحظى باهتمامٍ بالغٍ وأولوية قصوى ضمن الخطط الاستراتيجية، نظراً لدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الطبية للمرضى الذين يصل عددهم إلى 1300 مريض في اليوم.
ونظراً لهذه الأهمية المتزايدة التي تمتاز بها هذه الدائرة الطبية، فقد تعددت المشاريع والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة فيها على مختلف الأصعدة، ويُعدّ مشروع توسعة مبنى دائرة الحوادث والطوارئ المشروع الأبرز في الوقت الحالي، والذي سيساهم في رفع الطاقة الاستيعابية من 80 سرير حالياً إلى 123 سرير، وذلك عبر توسعة طوارئ البالغين بتخصيص 5 غرف لتصنيف المرضى، و8 غرف لمعاينة الحالات غير المستعجلة، و3 غرف للمعالجة، مع توسعة قسم الإنعاش، بالإضافة إلى فصل طوارئ الأطفال بمدخلٍ منفصل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصيص غرفة لتصنيف المرضى، وغرفة لمعاينة الحالات غير المستعجلة، هذا إلى جانب توسعة منطقة انتظار المرضى لتسع 123 مريض ومرافق، وإنشاء صيدلية جديدة.
وعلى صعيدٍ آخر، تم مؤخراً اعتماد نظام التصنيف الكندي لتصنيف المرضى، والذي يقوم على تصنيف المرضى إلى 5 مستويات مختلفة بناءً على حالتهم الصحية، وتتحدد بناءً على ذلك مدة انتظار المرضى والفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءاتهم العلاجية، حيث تتراوح مدة الانتظار بحسب التصنيف وفق المستويات الخمسة، وقد ساهم التزام دائرة الحوادث والطوارئ بهذا النظام في ضمان منح المرضى ذوي الحالات الحرجة الأولوية في العلاج.
وفيما يخص الكوادر الطبية، فقد أولت المستشفيات الحكومية اهتماماً بهم بما يتناسب مع أهمية الدور الذي يضطلعون به، حيث يُعدّ راتب طبيب الطوارئ أعلى من رواتب أطباء الأقسام الأخرى بمجمع السلمانية الطبي بحوالي 11%، كما تُصرف له العلاوات والبدلات والحوافز وفق الشروط والضوابط المحددة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، ولائحة تنظيم شئون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحة رقم (52) لسنة 2021.
وفي ذات السياق، تساهم اللجنة المركزية لتنظيم صرف بدل الخفارة وساعات العمل الإضافي لمنتسبي المستشفيات الحكومية في تلبية احتياجات دائرة الحوادث والطوارئ من الطواقم الطبية بناءً على دراسة الاحتياجات الحالية، وتنظيم جداول المناوبات وفقها، وبما تقتضيه طبيعة العمل في المستشفيات الحكومية، لضمان التوظيف الأمثل للموارد البشرية، والحفاظ على صحة الكوادر الطبية من الإجهاد عبر تحديد سقف ساعات العمل الإضافي اليومية بشكلٍ يتناسب مع طبيعة العمل الخاصة بطبيب الطوارئ، حيث يبلغ عدد الأطباء في دائرة الحوادث والطوارئ 3 أطباء استشاريين و43 طبيباً بالإضافة إلى 11 طبيبٍ متدرب، يُغطي كل نوبة 14 طبيباً منهم، فضلاً عن الدعم من كافة الأطباء المناوبين في الأقسام والدوائر الطبية الأخرى وأطباء العائلة المنتدبين.
وفي مبادرةٍ نوعية، تم إنشاء فريق (الدعم والرعاية) الخاص بدائرة الحوادث والطوارئ، لتقديم الدعم للمرضى ومرافقيهم، ومتابعة إجراءاتهم في مراحل التسجيل، والانتظار، والتصنيف، ومن ثم التشخيص والعلاج، ومتابعة حل أية عوائق قد تواجههم في أسرع وقتٍ ممكن، لضمان انسيابية الإجراءات، وتحقيق أقصى درجة من الرضا عن الخدمات المقدمة.
وستواصل المستشفيات الحكومية سعيها إلى تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة عبر كافة مؤسساتها الصحية، من خلال كوادرها الصحية المؤهلة، ووفق المعايير العالمية المعتمدة، بما يحافظ على استدامة الخدمات الصحية المقدمة للجميع بنوعيةٍ وجودةٍ عالية.
