أفاد المصرف المركزي بأن تمويلات البنوك للأفراد في الدولة، ارتفعت 16.4 مليار درهم خلال شهر واحد، لتصل إلى 403.3 مليارات درهم في نهاية شهر مايو الماضي، مقابل 386.9 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي، بنسبة نمو بلغت 4.2%.
وتشمل تمويلات الأفراد بطاقات الائتمان وتمويلات السيارات والعقارات والسحب على المكشوف، وهي تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل، على الحساب الجاري، وتتيح المرونة في التعامل مع النفقات غير المتوقعة، حيث يمكن استخدام هذه الأموال في أي وقت، عن طريق تحرير الشيكات أو باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الصراف الآلي.
وأوضح «المركزي»، في أحدث إحصاءات أصدرها حول تمويلات البنوك للأفراد، أن تمويلات البنوك لقطاع الأفراد قد حققت ارتفاعاً مستمراً خلال العامين ونصف العام الماضيين، ولم تتراجع نهائياً منذ نهاية عام 2020 حتى نهاية مايو الماضي، بما فيها فترة جائحة «كورونا».
ووفقاً لهذه الإحصاءات، ارتفعت التمويلات البنكية للأفراد، من 329.4 مليار درهم في ديسمبر 2020،إلى 330.9 مليار درهم في مارس 2021، ثم إلى 336.5 مليار درهم في يونيو 2021، ثم إلى 343.8 مليار درهم في سبتمبر 2021، وواصلت ارتفاعها إلى 347.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.
كما ارتفعت إلى 356.7 مليار درهم في مارس 2022، ثم إلى 361.2 مليار درهم في يونيو 2022، وزادت إلى 368.6 مليار درهم في سبتمبر 2022، ثم واصلت ارتفاعها إلى 374.8 مليار درهم في ديسمبر 2022، وقفزت إلى 384.1 مليار درهم في مارس 2023، ووصلت إلى نحو 387 مليار درهم في أبريل الماضي، لتسجل 403.3 مليارات درهم في مايو الماضي.
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «زيادة تمويلات الأفراد تعد دلالة على قوة النشاط الاقتصادي في الدولة، ووجود حركة طلب كبيرة ناجمة عن النشاط الاستثماري والسياحي، خاصة في ظل وجود إقبال كبير على الاستثمار في قطاعي العقارات والأسهم بصفة خاصة».
وأضاف يوسف، أن «بعض هذه التمويلات اتجهت إلى الاستثمار والتي لم تتوقف خلال فترة الجائحة، نظراً لأن بعض فرص الشراء والاستثمار في بعض القطاعات، كانت مغرية بشكل كبير، بعد انخفاض أسعارها خلال الجائحة، ما أدى إلى بيع بعض الأصول بأسعار أقل، وبالتالي الاتجاه إلى الاستثمار فيها لتحقيق مكاسب لاحقاً».
وأرجع الخبير الاقتصادي، أمجد نصر، تنامي تمويلات الأفراد، إلى النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الواردة من الخارج إلى الدولة، خاصة أن الإمارات من أوائل الدول التي شهدت تعافياً اقتصادياً بعد كورونا، ما أدى إلى حدوث نمو في مختلف القطاعات، وصاحب هذا النشاط، طلبات تمويل مكثفة من الأفراد، لتغطية جزء من نفقاتهم المعيشية في التعليم والعلاج والسفر أو للاستثمار في مشاريع خاصة، وشراء الأصول أو الاستثمار في الأسواق المالية والعقارات وغيرها، مشيراً إلى أن البنوك تستخدم آليات مختلفة لتشجيع الأفراد على التمويلات من خلال العروض والتسهيلات وغيرها.
• تمويلات البنوك للأفراد تشهد ارتفاعاً متواصلاً منذ ديسمبر 2020.