خطط للاكتفاء الذاتي لمنتجات غذائية وحيوانية

قالت الحكومة إنها دشّنت لوحة مؤشرات خاصّة بالأمن الغذائي بمملكة البحرين بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومن المزمع إصدار تقارير شهرية وسنوية بهذا الشأن.

وذكرت بأن لوحة المؤشرات والتقارير التابعة لها ستشاعد في استشراف وضع الأمن الغذائي بالمملكة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتي تمتدّ حتى عام 2030، وذلك بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة.

وأفادت في مذكرة للنواب بأن الجهات الحكومية المعنية باشرت العمل والتخطيط الفعّال لاستراتيجية الأمن الغذائي المستدام لمملكة من خلال إجراءات وسياسات داعمة لتعزيز الأمن الغذائي، وأن تلك الإجراءات تتضمن استثمارات داخلية وخارجية وإنتاج غذائي محلّي وزيادة المخزون الغذائي والاحتياطات الاستراتيجية والسلامة الغذائية.

وأوضحت بأن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على اعتماد البيانات الواردة من وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة البلديات والمتعلقة بالإنتاج الحيواني والسمكي المحلّي عبر نظام لوحة مؤشرات الأمن الغذائي والتي ينتج عنها تقرير ناتج السلع المحلية مقارنة بالسلع المستوردة.

وأكّدت الحكومة في مذكرتها بأنها تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الغذائية والحيوانية، وذلك من خلال تبنّي لعدد من الأهداف الاستراتيجية وهي: تحقيق أمن غذائي نسبي، تشجيع الاستثمار الزراعي، الرعاية الصحية الزراعية، المحافظة على الموارد الطبيعية، التطوير الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة، والاهتمام بالقطاع السمكي والسماح بالاستثمار فيه.

وقالت الحكومة بأن موضوع الأمن الغذائي تتداخل فيه جهات عدّة إلّا أن التنسيق مستمر بين هذه الجهات، حيث أسفر التعاون المنشود إلى أن مملكة البحرين لم تشهد أي فجوات غذائية بالرغم من الظروف الطارئة التي اجتاحت العالم وخاصّة في ظلّ جائحة فيروس كورونا، إذ أنّه إزاء تضافر جهود الجهات الرسمية الحكومية المعنية بالأمن الغذائي وكذلك تعاون القطاع الخاص فقد شهدت المملكة استقرارًا واكتفاءً في الأمن الغذائي، فضلًا عن وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.