نظرت محكمة الفجيرة في قضية خليجية تطالب مطلقها بإعادة مليونين و65 ألف درهم دفعتها له أثناء قيام رابطة الزوجية بينهما، وإلزامه بأن يؤدي لها 500 ألف درهم تعويضاً عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة.
وأكدت المدعية أنها قامت بمساعدة «زوجها السابق» في بناء منزل الزوجية وتأثيثه، واتفقا على أن يسجل نصف مساحة الأرض والمباني باسمها، وأنها دفعت التزاماتها بينما أخل المدعى عليه بالتزامه، ما تسبب لها بخسائر مالية كبيرة كان لها أثر مباشر في حياتها، خصوصاً بعد الطلاق.
من جهتها، قضت محكمة أول درجة تمهيدياً بندب خبير حسابي لمباشرة المهمة المأمورية الموكلة إليه، وعلى إثر نتائج تقرير الخبير الحسابي رفضت هيئة المحكمة الدعوى.
ولم ترتضِ المدعية حكم محكمة الدرجة الأولى فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً وفق طلباتها السالفة، وذلك بسبب أن الحكم المستأنف قد خالف القانون وأجحف بحقها، وفساد الاستدلال فيه.
من جانبه أقر المستأنف ضده باستلامه من مطلقته مبالغ متمثلة في ثلاثة شيكات بقيمة 535 ألف درهم، كانت مقابل دين عليها، وأنكر بقية المبالغ المطالب بها.
وذكرت المحكمة أن المستأنف ضده أقر باستلامه مبالغ الشيكات الثلاث وهي 535 ألف درهم، من المستأنفة، إلا أنه لم يقدم ما يفيد بصحة ادعائه أن هذه المبالغ كانت مقابل دين عليها، ومن ثم فإن المحكمة أخذاً بالإقرار القضائي الملزم له تقضي بإلزامه بأن يؤدي للمستأنفة 635 ألف درهم محل الإقرار بها، أما بشأن بقية طلبات المستأنفة وفي ظل عدم الثبوت واليمين الحاسمة التي حسمت النزاع في شأن تعهد المستأنف ضده ووعده لها بحصة مقدارها النصف في الأرض السكنية لقاء ما بذلته من مال؛ فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف في هذا الشأن.