قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي لمالك مؤسسة تجارية 10 آلاف درهم تعويضاً عن اختراقه البريد الإلكتروني للمؤسسة، والاستيلاء على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتغيير اسم الحساب.
وفي التفاصيل، أقام مالك مؤسسة تجارية دعوى، طلب فيها إلزام شاب بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم، مشيراً إلى أن الشاب اخترق موقع المؤسسة وحذفه، وعند محاولته إرجاع الحساب تبين تغيير اسم حساب المؤسسة في برنامج التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكلمة السر، وقد تمت إدانة المدعى عليه بموجب حكم جزائي، ونتج عن ذلك أضرار مادية وأدبية لحقت به، تمثلت الأضرار المادية في حذف حساب المؤسسة والمجموعات التي كانت مشاركة فيها، وحرمانه من التواصل مع العملاء، إضافة إلى الضرر المعنوي الناتج عن عدم قدرته على الدخول إلى حساب مؤسسته.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن من المقرر، وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه تمت إحالته إلى المحاكمة الجزائية بتهمة الدخول للنظام المعلوماتي البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني للمؤسسة المملوكة للمدعي من دون إذن منه، وبقي فيهما بصورة غير مشروعه، وترتب على ذلك حذف بياناتها وتغييرها، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية توافرت في حق الشاب.
وأشارت المحكمة إلى أنه قد ترتب على خطأ الشاب أضرار مادية أصابت المدعي، تمثلت في فقدانه عملاء المؤسسة، إضافة إلى الأضرار المعنوية التي لحقت به، والمتمثلة فيما أصابه من حزن وحسره، بسبب ما قام به المدعى عليه، وقضت بإلزام الشاب بأن يؤدي إلى المؤسسة 10 آلاف درهم، وألزمته بالرسوم والمصروفات.