طالب عدد من النواخذة (أصحاب القوارب وصيادين) في المنطقة الشرقية، الجهات المعنية بوضع آلية تضمن حقهم في حال تعرضهم لأي نوع من الخسائر نتيجة الكوارث الطبيعية البحرية، لتخفيف الخسائر المادية التي قد يتكبدونها أثناء تعرض المنطقة لأي منخفض جوي أو أعاصير مدارية.
وناشدوا الجهات المعنية في القطاع تقديم المزيد من الدعم، إذ بات عدد منهم لا يجني أرباحاً كافية لسد التزاماتهم، كأجور العمال، وقيمة الوقود، وغيرها، في ظل تحكم عمالة آسيوية في أسعار بيع الأسماك وشرائها.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد التعاوني للصيادين بالدولة، سليمان الخديم العنتلي، سعي الاتحاد للوقوف على مطالبات الصيادين، ورفعها إلى الجهات المعنية التي تقوم بدراستها بشكل دقيق، مشيداً بجهود وزارة التغير المناخي والبيئة، التي تحرص على سماع مطالب وهموم الصيادين.
وأضاف أن الاتحاد قدم للوزارة بعض المطالبات، بعد اجتماعه مع رؤساء جمعيات الصيادين، شملت تعديل بعض القرارات الوزارية التي تسهم في زيادة دخل الصيادين، مثل قرار أحجام القراقير والصيد بالضغوة، وقرار صيد سمكة القرش لأصحاب الطرادات، بما يتوافق مع مصالح الصيادين، وضرورة وضع آلية تضمن حق الصيادين في حال تعرضهم لأي نوع من الكوارث الطبيعية البحرية. وأضاف أنه تم عرض الأضرار التي سببها المنخفض الجوي الأخير الذي مرت به المنطقة الشرقية، ومدى تأثيره على الموانئ، والذي تسبب بشكل فعلي في ضياع وتعرض ممتلكات للصيادين وقواربهم للضرر. وأشار إلى أن الزيارات الدورية من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة للصيادين، أثمرت وضع قرارات تتناسب مع الصيادين بمختلف فئاتهم العمرية، الأمر الذي أسهم في تطوير قطاع الصيد بالدولة، خصوصاً أن الوزارة مطلعة على هموم الصياد، وحريصة على معالجة مشكلاته من خلال التحاور والتشاور مع أصحاب الاختصاص.
من جهة أخرى، قال النوخذة المواطن عيد أحمد سليمان، من إمارة الفجيرة، إن المنطقة الشرقية تعرضت لمنخفضات جوية أخيراً، تسببت في خسائر كبيرة للصيادين، وتلف معداتهم بالكامل، الأمر الذي يستوجب إيجاد بولصات تأمين من أي كارثة طبيعية. وأضاف أن قوارب بعض الصيادين تتعرض خلال رحلات الصيد لتيارات بحرية قوية، قد تسبب تعطل المحركات، كما أن القوارب التي ترسو في المواقف المخصصة تتعرض لأمواج قوية، تؤدي إلى تحطمها أثناء تعرض المنطقة لأي منخفض جوي، الأمر الذي يزيد من أعباء الصيادين المالية أمام ما يجنونه من أرباح.
وأيده في الرأي الصياد المواطن راشد خميس، قائلاً: «أقترح أن تنظر الجهات المعينة لهموم الصيادين، خصوصاً من العاطلين عن العمل والمتقاعدين، الذين اتجهوا لمهنة الصيد من أجل كسب الرزق، ومع التحديات التي تواجههم بشكل مستمر أصبحوا يفضلون الجلوس في منازلهم على الخروج لرحلات الصيد الطويلة، دون أن يحققوا فيها أرباحاً مرجوة، في ظل تذبذب أسعار الوقود وارتفاعها، فرحلة الصيد التي تكلف أحدهم 1000 درهم يحقق فيها أرباحاً قليلة تصل إلى 300 درهم فقط، وفي بعض الأحيان أقل من هذه القيمة.
وذكر أنه تعرض بشكل شخصي لتعطل محركات قاربه، وتحطم أجزاء كبيرة منه، أثناء تعرض المنطقة لكوارث طبيعية بحرية خلال الفترة الماضية، وتكبد خسائر مالية، على الرغم من عدم قدرته على تحمل هذه الأعباء المالية، مضيفاً أن تأمين القوارب والمعدات للصيادين سيسهم في حل هذه الإشكالية.