أعلنت غرف دبي، من خلال مركز دبي للشركات العائلية، أمس، عن نجاحها في استقطاب أكبر مؤتمرات الشركات العائلية حول العالم إلى دبي، وهو مؤتمر «كامبدن» العالمي لمالكي الشركات والمكاتب العائلية، وذلك بالتعاون مع مجموعة «كامبدن ويلث».
ويشارك في المؤتمر، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويقام على مدار خمسة أيام بين التاسع و13 من أكتوبر الجاري، ممثلي ما يزيد على 300 شركة عائلية خاصة.
وذكرت غرق دبي في بيان، أن المؤتمر يتضمن جلسات حصرية مغلقة لتبادل المعارف والخبرات والنقاشات، واستكشاف أفضل الممارسات في مجال إدارة الشركات العائلية، والحفاظ على الإرث العائلي المؤسسي، إضافة إلى مناقشة أساليب التفكير المستقبلي في بناء العلاقات في الشركات العائلية.
وأشارت إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة شركات عائلية ذات ملاءة مالية عالية، موضحة أن اختيار دبي لاستضافة هذا الحدث المهم، جاء نتيجة عدد من العوامل الأساسية، أبرزها موقع الإمارة الاستراتيجي كمركز للأعمال العالمية، وسمعتها المتميزة كبيئة حاضنة للاقتصادات الخضراء والرقمية الجديدة، فضلاً عن مكانتها كبوابة إلى الاقتصادات الأفريقية الصاعدة.
ويستقطب المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس مشاركين من جميع أنحاء العالم، حيث تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نحو 18% من إجمالي المشاركين، و22% من أميركا الشمالية، و26% من أوروبا، و16% من الهند، و15% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و3% من كندا.
وقال رئيس المؤتمر وعضو اللجنة الاستشارية للشركات العائلية التابعة لمركز دبي للشركات العائلية، يحيى سعيد لوتاه، إن «الشركات العائلية تعد الدعامة الأساسية للعديد من اقتصادات العالم اليوم، ومن ضمنها دولة الإمارات، وبينما يشهد العالم العديد من المنعطفات على صعيد السياسات النقدية والتضخم والنمو الاقتصادي، تعمل الشركات العائلية على تعديل خططها وأصولها الاستراتيجية لمواكبة المتغيرات المتسارعة».
وأضاف لوتاه: «مع تغير ديناميكيات السوق، ستتغير حتماً متطلبات وتحديات الشركات العائلية، ويتمثل دورنا في مركز دبي للشركات العائلية بتحفيز النمو المستقبلي للشركات العائلية، بما يضمن استمراريتها وتنافسيتها وقدرتها على تحقيق النجاح الاقتصادي».
موضوعات
يتناول مؤتمر «كامبدن» العالمي لمالكي الشركات والمكاتب العائلية، الذي ينعقد تحت شعار «نموذج المكتب العائلي: ابتكار خطة نمو للأجيال المستقبلية»، مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالإرث العائلي، وخطط تعاقب الإدارة، واستراتيجيات الاستثمار والآفاق المستقبلية، بما في ذلك قضايا الحوكمة والمخاطر الجيوسياسية وإدارة المحافظ الاستثمارية.