قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها فتاة ضد شاب، اتهمته بارتكاب مخالفات مرورية بمركبتها، وطالبت بإلزامه سدادها ونقل النقاط السوداء إلى رمزه المروري.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، تطالب بتحويل جميع المخالفات البالغة قيمتها 22 ألفاً و945 درهماً، بالإضافة إلى 42 نقطة سوداء إلى الرمز المروري الخاص بالمدعي عليه، مشيرة إلى تسليم المدعى عليه سيارتها على سبيل الأمانة، وبشكل مؤقت، إلا أنه ارتكب بها مخالفات، وتسبب في تسجيل نقاط سوداء، ورفض تحمل قيمة المخالفات ونقل النقاط السوداء إلى اسمه، وأرفقت المدعية سنداً لدعواها، صور كشوف مخالفات وصورة ملكية سيارة فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية احتوت على دفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص محكمة المرور، وطالب برفض الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون السير والمرور أنه يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال 14 يوماً من قبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر، كما نصت المادة العاشرة من قرار وزير الداخلية رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري على أن تقوم الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها، وجب عليه التنبيه على السائق الذي قام بارتكاب المخالفة بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله النقاط المرورية.
وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد قيام المدعية، بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات والنقاط السود المطالب بتحويلها على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المدعية بسداد قيمة تلك المخالفات، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها.