تعرضت فتاة لضائقة مالية وأرسلت لصديقتها رسالة عبر «واتس أب» تطلب مساعدتها، وأرسلت الفتاة إلى صديقتها 255 ألفاً و800 درهم، لمساعدتها على تجاوز محنتها إلا أن الفتاة قابلت المعروف بالنكران ورفضت رد الدين، فيما قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام الصديقة بأن تؤدي للمدعية 260 ألفاً و800 درهم.
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى ضد صديقتها، طالبت بإلزامها بأن تؤدي لها 255 ألفاً و800 درهم و50 ألف درهم تعويضاً عن حبسها مبلغ الدين، موضحة أنها تداين صديقتها بالمبلغ المطالب به بموجب حوالات بنكية وطالبتها برد مبلغ الدين، إلا أنها امتنعت عن رده من دون أي مبرر قانوني.
وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها علاقة صداقة، وقد اقترضت الأخيرة من المدعية مبالغ مالية طلبتها برسائل عبر «واتس أب»، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ التي قامت المدعية بتحويلها إلى حساب المدعى عليها 255 ألفاً و800 درهم.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المدعى عليها تحصلت من المدعية على مبلغ 255 ألفاً و800 درهم بموجب تحويل بنكي، كقرض تم طلبه من المدعية عن طريق رسائل «وتس أب»، وبالتالي تكون ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتها من المبلغ المطالب به.
وأشارت المحكمة إلى أن ثبوت إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزامها في الوفاء بقيمة القرض، يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية، ويكون قد لحق المدعية من جراء حجز أموالها ضرر يتمثل في ما فاتها من كسب، وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ، لذا تستحق المدعية 5000 درهم تعويضاً جابر لكل الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 260 ألفاً و800 درهم.