عقدت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية اجتماعها السادس والأول في عام 2024، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، لاستعراض نتائج تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب بعد ثلاث سنوات من إطلاقها، ومناقشة الحاجة إلى تحديثها لإطلاق مرحلة جديدة تدعم مستهدفات استقطاب المواهب 2031، وكذلك الاطلاع على أبرز المؤشرات والنتائج التي حققتها دولة الإمارات بشأن جاذبية واستقطاب المواهب العالمية في التقارير الدولية، إضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه من التوصيات الخاصة بالاجتماعات السابقة للجنة.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، تواصل جهودها لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمواهب العالمية وأصحاب العقول والكفاءات والأفكار الخلاقة من خلال مراجعة وتحديث مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية بما يتناسب مع المرحلة القادمة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لتمكين كافة القطاعات الاستراتيجية، بأصحاب المواهب الكفاءات العالية وذلك لما لهذه الفئة من دور رئيسي وفاعل في دعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، بما يتماشى مع رؤية نحن الامارات 2031.
وقال : “تعمل اللجنة بصورة مستمرة لدعم جهود الدولة في توفير المناخ المناسب للمواهب وأصحاب الكفاءات وخلق المزيد من الفرص والممكنات التي تساعدهم على تحقيق المزيد من الابتكار والإبداع، حيث تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية أكثر من 90% مثل المبادرات المرتبطة بمنظومة الاقامات بشكل عام، والإقامة الذهبية والخضراء بشكل خاص، بالإضافة إلى استحداث تشريعات جديدة تساهم في جذب واستبقاء المواهب مثل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ونظام الادخار البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى المبادرات والبرامج التي تستهدف جذب واستبقاء الطلبة الموهوبين”.
وأضاف :”ستواصل اللجنة عملها في المرحلة القادمة من خلال وضع خطة تنفيذية يتم من خلالها مراجعة وتحديث المبادرات والسياسات والمشاريع الاستراتيجية بما يتناسب مع الخطة المستقبلية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن تحسين مرتبة الدولة في المؤشرات التي بحاجة إلى المزيد من التحسين، وإطلاق المزيد من المبادرات الداعمة لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة مناسبة للمواهب وأصحاب الكفاءات، بما يعزز من مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة”.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والتوصيات تقدم بها أعضاء اللجنة والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز جهود الدولة في استقطاب واستبقاء المواهب العالمية وأصحاب الكفاءات العالية، بما يخدم الخطة المستقبلية لاستراتيجية استقطاب واستبقاء المواهب العالمية.
واطلعت اللجنة على نتائج أبرز المؤشرات التي حققتها دولة الإمارات حول استقطاب المواهب في التقارير الدولية، وأبرزها تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي لعام 2023 الصادر عن كلية «إنسياد» العالمية لإدارة الأعمال، والذي تقدمت فيه دولة الامارات 3 مراكز مقارنة بالعام 2022 لتحتل المرتبة 22 عالمياً في المؤشر العام ، والمركز 4 عالمياً في مؤشر كسب العقول، والمركز 7 عالمياً في مؤشر سهولة العثور على المهارات العالية، والمركز 12 عالمياً في مؤشر المهارات عالية المستوى.
كما استعرضت اللجنة النتائج التي حققتها الدولة في المؤشر العام لتنافسية المواهب العالمي في تقرير المواهب العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، والذي احتلت المرتبة الأولى عربياً والــ22 عالمياً، بالإضافة إلى المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر انتقال الطلبة إلى داخل الدولة ومؤشر ضريبة الدخل الشخصية، والثالثة عالمياً في مؤشر الموظفين الأجانب ذوي المهارات العالية، والرابعة عالمياً في مؤشر كبار المدراء المختصين، ومؤشر توافر العمالة الماهرة، بالإضافة الى تبوأ الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر القدرة على استقطاب أصحاب المواهب ضمن تقرير الازدهار العالمي الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني 2023.
يذكر أن لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية تسعى إلى تحقيق أهدافها ضمن 3 مستهدفات رئيسة بحلول العام 2031 وهي، أولاً ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من الدول العشر الرائدة في مجال تنافسية المواهب العالمية، ثانياً ضمان جذب المواهب الاستراتيجية بما يسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي في الدولة، بحيث تكون من الدول العشر الأولى في مؤشر المهارات عالية المستوى، وثالثاً ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب العالمية بأن تكون من الدول الثلاث الرائدة في كسب العقول، وفي سهولة العثور على المهارات العالية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مكتب أبوظبي للمقيمين، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة – دبي، ومجلس علماء الإمارات، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، حيث تم تشكيل هذه اللجنة بناءً على قرار من مجلس الوزراء بشأن الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في دولة الإمارات.