دارين العلي
قالت مصادر مطلعة ان إحدى الوزارات الخدمية بصدد تقديم مقترح لتشكيل لجنة طوارئ تضم الوزارات الخدماتية والجهات الرقابية المعنية بهدف تسريع اتخاذ القرار لتغطية التأخر في عقود الصيانة تحديدا. ولفتت المصادر الى ان عمل اللجنة سينحصر في أوقات الطوارئ، وذلك لأخذ القرار بسرعة التصرف من الوزارة المعنية تجنبا للمساءلة القانونية، حيث يمكن من خلالها مثلا أخذ الموافقات بشكل لحظي لاستخدام عقود صيانة في منطقة معينة إلى منطقة أخرى لسد النقص بسبب انتهاء العقد. وقالت المصادر: كثيرا ما تتعرض الوزارات الخدمية كالأشغال والكهرباء والبلدية وغيرها للمساءلة بسبب استعانتها بعقد ما في منطقة معينة وتضطر لاستخدامه في منطقة أخرى حال التأخر في إقرار عقودها، لافتة إلى أن هذه اللجنة ستجنب الوزارات هذا الأمر.