أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، المتهم عاصم عبدالرحمن غفور، أميركي الجنسية في الحكم المعارض فيه، عن ارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعملية تهرب ضريبي في دولته، إذ قضت حضورياً بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم مبلغ خمسة ملايين درهم، ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن الدولة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأميركية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المتسلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.
وباشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات مالية دولية دون إثبات مصدرها.
وأمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم إلى محكمة غسل الأموال بتهمة غسل الأموال، والتي أصدرت حكمها المعارض فيه بحبسه لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة. وللمتهم الحق في استئناف الحكم الابتدائي الصادر خلال المدة المحددة قانوناً.