بعدما أصدر القضاء الفرنسي قبل فترة قصيرة مذكرات توقيف في حق كارلوس غصن وأربعة مسؤولين في شركة توزيع سيارات في سلطنة عمان، تنشر وكالة «فرانس برس» مخطط غسل الأموال ضمن عصابة منظمة والفساد الذي يتحدث عنه المحققون. وينفي كارلوس غصن نفياً قاطعاً أن يكون ضالعاً في الأفعال المنسوبة إليه.
ويقيم الرئيس السابق لتحالف نيسان-رينو البالغ 68 عاماً في لبنان منذ فراره بطريقة جديرة بأفلام هوليوود من اليابان نهاية عام 2019 حيث كان مسجوناً في انتظار محاكمته بتهمة تجاوزات مالية على حساب شركة نيسان. ويؤكد جان تامالي، أحد محامي غصن لوكالة «فرانس برس» أن «أي ين من نيسان أو أي يورو من رينو لم يُختلَس لمصلحة كارلوس غصن».
تحقيقان
في فرنسا، ثمة تحقيقان في باريس ونانتير يطالان غصن.
وصدرت مذكرة التوقيف في حقّه عن قاضي تحقيق في نانتير في منطقة باريس، بتهمة «سوء استخدام ممتلكات شركة» و«غسل أموال ضمن عصابة منظمة» و«فساد سلبي» بين 2012 و2017.
وفي هذا الإطار، يُشتبَه في أن سهيل بهوان، مؤسس شركة «سهيل بهوان للسيارات» التي تتخذ من سلطنة عمان مقراً، ونجليه والمدير العام السابق للشركة قاموا بـ«غسل أموال ضمن عصابة منظمة».
ويُشتبه في أن ثلاثة منهم «أساؤوا استخدام ممتلكات الشركة» وتورطوا في «فساد نشط»، وهم الملياردير سهيل بهوان ونجله أحمد والمدير العام للشركة ديفيمدي كومار، وذلك بين العامين 2008 و2018. وكان المستفيد من ذلك كارلوس غصن، بحسب التحقيق. وقال كريستوف إينغرين، محامي سهيل بهوان، لوكالة فرانس برس إن موكله «ينفي رسمياً أن يكون شارك (..) في المخالفات المنصوص عليها في مذكرة التوقيف». وتعذّر الاتصال بنجليه والمدير العام السابق للشركة.
وأفاد مصدر مطلع على التحقيق بأن مؤشرات خطرة ومتضافرة تسمح بالاشتباه بأن كارلوس غصن كان يطلب دفع علاوات من رينو إلى شركة «سهيل بهوان للسيارات»، «يتم تقديمها تحت ستار مكافآت واستعادة المخزون غير المبيع»، ويرسل جزء منها بعد ذلك إلى شركات وهمية تملكها جهات مقربة من كارلوس غصن. ويقدّر التحقيق هذه التحويلات المشبوهة بما لا يقل عن 15 مليون يورو.
«25 مليون يورو»
وتقع العلاقات بين كارلوس غصن وسهيل بهوان في صلب هذه القضية، فقد أقرض بهوان «25 مليون يورو» إلى كارلوس غصن في ظل «الأزمة المالية عام 2008»، وهو قرض «لم يُطلب» تسديده، على ما أفاد مصدران مطلعان على الملف. وامتنع محامي غصن عن تأكيد وجود هذا القرض. ومن بين المشتريات التي اعتبرت ثمرة عملية غسل الأموال هذه، حدّد المحققون يختاً بطول 37 متراً.
وقال تالامي، محامي غصن، إن كل دفعة مالية من رينو «كانت تخضع لتدقيق معمق من مدققي الحسابات». وأكد كارلوس غصن لوسائل إعلام أن شركة «سهيل بهوان للسيارات» لاتزال حتى اليوم موزعة شركة رينو.
وقال كامي هاييري، محامي شركة رينو لصناعة السيارات المدعي بالحق المدني في القضية، لوكالة فرانس برس، «على ضوء العناصر التي جمعت تدريجاً من خلال التحقيق الجنائي، باشرت رينو مراجعة استراتيجية علاقتها مع شركة سهيل بهوان للسيارات».
رسائل إلكترونية
وعلى مرّ السنوات، وسّعت هذه الشركة التي حصلت على سوق سلطنة عمان في 2005، نطاق نشاطها ليشمل السعودية في 2010، وإيران في 2013، وأصبحت شريكاً مهماً لرينو.
ويستند المحققون خصوصاً على رسائل إلكترونية تبادلها مسؤولون في شركة «سهيل بهوان للسيارات» ومحام لبناني لكارلوس غصن توفي عام 2017، وقد عثر عليها في القرص الصلب لحاسوب هذا المحامي. وسلّم القضاء الياباني القرص الصلب في ظروف ندّد بها محامو غصن.
ويندّد غصن بـ«مؤامرة» تدبرها اليابان، مشبّهاً قاضي التحقيق في نانتير بمدعٍ عام ياباني. وأشار فرنسوا زيميراي، أحد محامي غصن، إلى أن الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة اعتبر الإجراءات القضائية اليابانية «جائرة». وتوقّع أن تكون لهذا «القصور الناجم عن القضاء الياباني، عاجلاً أم آجلاً» تداعيات على الملف. وشدّدت النيابة العامة في نانتير على أن مذكرة التوقيف «تستند إلى مجموعة من المؤشرات (..) تتجاوز العناصر التي وفّرها القضاء الياباني».
وإلى جانب شركة «سهيل بهوان للسيارات»، يشمل التحقيق أيضاً نفقات اعتُبرت مشبوهة من فرع الشركة الهولندي «آر بي إن بي في»، واتفاقية رعاية بين رينو والشركة التي تدير قصر فرساي يشتبه في أن غصن استفاد منها شخصياً. إلا أن كارلوس غصن ينفي ذلك.
• يقيم غصن في لبنان منذ فراره بطريقة جديرة بأفلام هوليوود من اليابان نهاية عام 2019، حيث كان مسجوناً في انتظار محاكمته بتهمة تجاوزات مالية على حساب شركة نيسان.
• مؤشرات خطرة ومتضافرة تسمح بالاشتباه بأن كارلوس غصن كان يطلب دفع علاوات من رينو إلى شركة «سهيل بهوان للسيارات»، «يتم تقديمها تحت ستار مكافآت واستعادة المخزون غير المبيع»، ويرسل جزء منها بعد ذلك إلى شركات وهمية تملكها جهات مقربة من كارلوس غصن.