تحرّش موظف (عربي) بزميلته (خليجية) في العمل، وأرسل إليها رسائل لحملها على الاستجابة لرغباته، وأمعن في مضايقتها بالاتصال وتهديدها بإفشاء أمور خادشة للحياء، وعليه قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة واحدة، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة بتخفيف الحكم إلى الحبس ثلاثة أشهر، وأيّدت الإبعاد.
وتفصيلاً، قدمت موظفة بلاغاً في مركز الشرطة بتعرض زميلها في العمل لها عبر وسائل تقنية المعلومات، وأحالته الشرطة إلى النيابة العامة، التي أسندت إليه أربع تهم، هي تهديد المجني عليها بأن أرسل إليها رسائل باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، تضمنت عبارات تهديد ضدها، وإفشاء أمور خادشة بالشرف والاعتبار، وكان ذلك مصحوباً بطلب قبولها إقامة علاقة معه والزواج منه، كما تحرش بها جنسياً بأن أمعن في مضايقتها بمتابعتها بالاتصال، وإرسال رسائل لها بقصد حملها على الاستجابة لرغباته، إضافة إلى تسببه عمداً في إزعاجها باستعمال أجهزة الاتصالات.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة عن التهم المسندة إليه لارتباطها، وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة جهازي الهاتف والحاسب الآلي المضبوطين، ومحو المحادثات محل الاتهام، إلا أن المتهم لم يرتض بهذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة استئناف الجنايات، بوكالة المحامية حنان البايض، التي طالبت بالاستعلام عن عدد ومدة المكالمات المتبادلة بين رقمي موكلها والمجني عليها، لافتة إلى تناقض أقوال المجني عليها، وتراخيها في الإبلاغ، وعدم توافر الأدلة بحق موكلها، وطالبت ببراءته مما أسند إليه.
وجاء في منطوق حكم محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة، أن تواصل المجني عليها مع المتهم هاتفياً لفترة، ثم امتناعها عن ذلك لا يعطيه الحق في تهديدها عن طريق وسائل تقنية المعلومات بإسناد أمر لها خادش للشرف إذا لم تقبل الزواج منه، كما أنه يكفي تعمد إرساله لها عبارات التهديد كي يتوافر القصد الجنائي في حقه.
وأشارت إلى أن المحكمة تأخذ بالحكم المستأنف جزءاً مكملاً لأسباب حكمها، مع تعديل مدة الحبس المقضي بها، وعليه تقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، وبجعل مدة الحبس المقضي بها ثلاثة أشهر، وتأييد ما عدا ذلك، وألزمته بأداء الرسوم والمصروفات.