ندب الخبرة في الدعاوى التجارية

يعد الخبير من أهم معاوني القاضي إن لم يكن أهمهم، والاستعانة بالخبير في الدعوى التي تتطلب رأياً فنياً في مجال معين؛ أصبحت ضرورة ملحة، لذا نتناول في هذا المقال بإيجاز مسألة ندب الخبرة بشكل عام، وندب الخبير في الدعاوى التجارية على وجه الخصوص، لما يمثله دوره من أهمية كبيرة.

في بداية ظهور القانون الروماني لم يكن للخبير وجود، إذ كان القاضي يقوم بالدورين، وبمرور الوقت ومع حاجة القاضي للخبير لحل المسائل الشائكة، ظهر نظام الخبرة في القانون الروماني القديم حتى إن الخبير في ذلك الوقت كان يلتزم بأداء اليمين القانونية، ومن ثم تأثر القانون الفرنسي بالقانون الروماني فظهرت الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات حتى إن الفقه الإسلامي أجاز الاستعانة بخبير لقوله تعالى في سورة النحل: «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ».

وبحسب المادة الثانية من القانون الإماراتي رقم 13 لسنة 2020 عرفت أعمال الخبرة بأنها أعمال تخصصية يمارسها الخبير، بناء على تكليف الجهة القضائية، لإبداء الرأي الفني شفاهة أو كتابة في حالة أو واقعة تم تكليفه بها، ونظم هذا القانون أهم الأساسيات المتعلقة بمهنة الخبير منها على سبيل المثال جدول الخبراء، وممارسة أعمال الخبرة.

وتختلف أنواع الخبرة في الدعاوى التجارية حسب طبيعة العلاقة التي تربط أطراف الدعوى، لذا من المهم على القاضي إسباغ التكييف الصحيح على الدعوى ليتمكن من تحديد النوع المناسب لكل دعوى، ونذكر أهمها وذلك على سبيل المثال لا الحصر، الخبرة المصرفية وهي كل ما يتعلق بأعمال البنوك وشركات الصرافة، والخبير الهندسي الذي يتولى بحث الأمور الفنية المتعلقة بأعمال المقاولة، والخبير الحسابي المعني ببحث الأمور الفنية المتعلقة بالحسابات.

وتعد أهم المتطلبات التي يجب توافرها في خبير الدعاوى التجارية أن يكون على كفاءة ودراية وخبرة عالية حسب مجال تخصصه، وكذلك القدرة العالية على استخلاص المعلومات من أطراف الدعوى بأفضل السبل وأبسطها للوصول لنتائج دقيقة وسليمة.

ويتحتم على الخبير التجاري بداية قبول استلام المهمة وملف الدعوى الإلكتروني، ومن ثم إجراء مراجعة أولية للمستندات المرفقة إلكترونياً، وكذلك من المهم استيعاب مضمون الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة بخصوص إجراء الخبرة.

وبعدها يتولى تلخيص أوراق الدعوى بالتركيز على ما جاء في صحيفة الدعوى، ويحدد الوثائق والبيانات التي يجب طلبها من طرفي الدعوى، ومن ثم الاجتماع بالجهة المدعية والجهة المدعى عليها لتأمين المطلوب منهما، والتأكد من عدم تبادل المعلومات بين طرفي الدعوى إلا لفائدة الخبرة في معرفة رأي طرف بما عرضه أو طرحه الطرف الآخر، وأخيراً يحرص الخبير المحاسبي على ألا يتجاوز حدود صلاحياته بأفعال لا تتعلق بجوهر الخبرة المطلوبة وموضوع الدعوى.

المحكمة التجارية الابتدائية في دبي