كشفت وزارة العدل الأميركية، أنها تحقق مع الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب بشأن أخذه سجلات من البيت الأبيض لاعتقادها أنه احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق منها معلومات متعلقة بالمخابرات من أهم أسرار الولايات المتحدة.
وأصدرت الوزارة إفادة خطية منقحة بشدة لتبرير التفتيش النادر الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي في الثامن من أغسطس الجاري في مقر إقامة ترامب في فلوريدا، حيث صادر العملاء 11 مجموعة من السجلات السرية بما في ذلك بعض الوثائق التي وصفت بأنها «سرية للغاية» باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد الأمن القومي الأميركي بشكل خطير إذا تم الكشف عنها.
وفي الإفادة الخطية، قال عميل في مكتب التحقيقات الاتحادي – لم يتم الكشف عن هويته – إن الوكالة راجعت وتعرفت على 184 وثيقة تحمل علامات تصنيف تحتوي على معلومات متعلقة بالدفاع الوطني بعد أن أعاد ترامب في يناير 15 صندوقاً من السجلات الحكومية طلبها الأرشيف الوطني الأميركي.
والسجلات الأخرى في تلك الصناديق، وفقاً للإفادة الخطية، كان بها ملاحظات مكتوبة بخط اليد من قبل ترامب.
وكان التفتيش جزءاً من تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي حول ما إذا كان ترامب قد أخذ الوثائق واحتفظ بها بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه في يناير عام 2021 بعدما خسر انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن، وما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة التحقيق.
ووصف ترامب، الجمهوري الذي يدرس الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، عملية التفتيش التي سمحت بها المحكمة في منزله في مارا لاجو في بالم بيتش بأنها «ذات دوافع سياسية»، وقال عنها مجدداً إنها «اقتحام».
وأظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها مع الإفادة الخطية أن «عدداً كبيراً من الشهود المدنيين المطلعين على تصرفات ترامب بعد مغادرته منصبه ساعدوا في التحقيق، وهو إفشاء نادر.
وشعر المحققون بقلق خصوصاً للاحتفاظ بوثائق سرية في غرفة غير آمنة، بل يمكنها أن تعرض عملاء سريين من الاستخبارات الأميركية للخطر.
وخلال المداهمة قام العملاء بتفتيش 58 غرفة نوم و33 حماماً بحسب مذكرة التفتيش، ما أثار غضب أنصار الرئيس السابق.
وكان القاضي الفيدرالي بروس راينهارت أمر وزارة العدل الأميركية بنشر هذه الوثيقة الأساسية التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع ترامب
11
مجموعة من السجلات السرية صادرها مكتب التحقيقات الأميركي.