- أعداد البحرينيين بالقطاع الخاص ترتفع 104% لتتجاوز 98.9 ألف موظف
- تراجع معدل البطالة في البحرين لـ5.7% حتى النصف الأول
أظهرت أرقام رسمية ارتفاع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 112% خلال العقدين المنصرمين ليرتفع معدل وسيط الأجور لنحو 455 ديناراً بحرينياً حتى نهاية العام 2020، مقارنةً بـ210 دنانير بحرينية في العام 2000.
وبحسب أرقام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يتجاوز إجمالي الموظفين البحرينين 98.9 ألف موظف بحريني حتى يونيو 2022 بنمو 104% خلال العقدين الماضيين، مقارنةً بأرقام العام 2000 والتي تجاوز إجمالي عدد الموظفين البحرينين في القطاع الخاص الـ48.5 ألف موظف.
وتظهر البيانات الرسمية تراجع معدل البطالة في البحرين 5.7% معدل البطالة حتى يونيو 2022، مقارنة بمعدلات البطالة المسجلة في أبريل 2021 والبالغة 7.7%.
وأطلقت حكومة البحرين في نهاية أكتوبر الماضي 2021 خطة التعافي الاقتصادي التي ترتكز على 5 محاور أساسية، تستهدف في أول محاورها الأساسية خلق فرص عمل واعدة وجعل البحريني الخيار الأول للتوظيف، عبر تنفيذ مبادرات وطنية لسوق العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة (2021-2023)، ومراجعة رسوم العمل، تقليص الفجوة بين تكلفة الموظف البحريني والأجنبي، وإطلاق حزمة نوعية من برامج صندوق العمل «تمكين» الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وتؤكد وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الحكومة اتخذت مبادرات لخفض معدلات البطالة، أبرزها: إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية خلال الجائحة، وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي، إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف.
وبحسب تصريحات رسمية لوزارة العمل انخفضت معدلات البطالة في البحرين بنسبة 20% لتصل إلى 15 ألفاً في النصف الأول من العام الجاري 2022، بعدما سجلت 18976 ألف عاطل في منتصف العام 2021؛ إذ يشكل البحرينيون في القطاع الخاص نحو 70% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في البحرين.
وأقرت الحكومة في مطلع مارس 2020، حزمة مالية للتحفيز الاقتصادي من تبعات جائحة كورونا «كوفيد-19» بقيمة 4.3 مليار دينار تضمّنت تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص للأشهر الثلاثة أبريل ومايو ويونيو، من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم الكهرباء والماء وتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر دون فوائد دعمًا للمواطنين والشركات.
كما مدّدت الحكومة قرار التكفل بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص المتضررة اعتبارًا من شهر يوليو، حتى ديسمبر 2020 للقطاعات الأكثر تضررًا والتي لا تزال تعاني من الغلق الكلي أو الجزئي، وتواجه صعوبة في استمرار أعمالها خلال فترة الجائحة.