قال متعاملون، إن بنوكهم تفرض رسماً ثابتاً لتأجيل قسط التمويل العقاري بقيمة 525 درهماً، أياً كانت قيمة القسط، الأمر الذي يعوق قيامهم بطلب التأجيل، خصوصاً في المناسبات والأعياد، مؤكدين، لـ«الإمارات اليوم»، أن البنوك لا تقدم طواعية، فرصاً للتأجيل، مثلما الحال في القروض الشخصية أو عروضاً بمناسبة رمضان والعيد، إنما يجب أن يتقدم العميل بطلب التأجيل، ويدفع الرسم كاملاً قبل الموافقة على طلبه.
وأكد خبير مصرفي أنه «لا ينصح بتأجيل قسط التمويل العقاري إلا للضرورة القصوى، بسبب رسم التأجيل المرتفع، بجانب أن قيمة القسط نفسها يتم ترحيلها لآخر مدة السداد، مع فرض أرباح عليها أو توزيع قيمة الأرباح على بقية الأقساط».
وتفصيلاً، قال عملاء بنوك، تطابقت أقوالهم، لـ«الإمارات اليوم»، مفضلين عدم ذكر أسمائهم، إن قيمة تأجيل قسط التمويل العقاري تبلغ 525 درهماً، وهو مبلغ كبير، ويشكل
أحياناً 25% من قيمة القسط، إذا كان بقيمة 2000 درهم شهرياً، مطالبين بوضع ضوابط للبنوك تحدد رسماً (معقولاً) يسمح بالتأجيل مرة أو اثنتين كل عام، لاسيما في الأعياد والمناسبات، أسوة بالقروض الشخصية.
وأضافوا أن بعض البنوك تبادر في المناسبات بتقديم خيار للعميل لتأجيل قسطه الشخصي، دون رسوم، وهذا لا يتوافر أبداً في التمويل العقاري، لذا يضطر البعض إلى نقل مديونيته كاملة، كل سنوات
عدة للراحة، شهراً أو اثنين، من القسط الشهري.
وأشاروا إلى أن فترة سداد التمويل العقاري كبيرة، ويحتاج فيها العميل إلى تأجيل القسط، خصوصاً إذا صادف ظروفاً صعبة أو كانت عليه التزامات طارئة.
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن «فترة سداد التمويل العقاري طويلة نوعاً ما، وتصل حتى 20 سنة أو أكثر، والبنوك تتيح للعميل تأجيل القسط، لكن برسم ثابت قيمته 525 درهماً، عبارة عن 500 رسم التأجيل مضافاً إليه ضريبة القيمة المضافة بقيمة 25 درهماً، وهو مبلغ كبير نسبياً، إذ إنه مبلغ محدد، أياً كانت قيمة القسط الشهري».
وأضاف عرفات: «لا ننصح بتأجيل قسط التمويل العقاري إلا للضرورة القصوى، بسبب الرسم المرتفع، بجانب تأجيل قيمة القسط والأرباح لآخر فترة السداد أو توزيعها على بقية الأقساط، وفي الحالتين يشكل ذلك عبئاً أكبر على صاحب التمويل».