أصدرت محكمة أول درجة في دبي حكماً ثانياً بحق صاحب منشأة تحايل على قرار التوطين ببرنامج «نافس»، وعاقبته بغرامة 100 ألف درهم على تورطه في التوطين الصوري، بحسب النيابة العامة في دبي التي وجهت إليه اتهامات منها استخدام تصريحي عمل في غير الغرض المخصص لإصدارهما.
وقال المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم: إن «الغرامة تتعدد بحسب عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، وهما موظفتان قام بتشغيلهما صورياً دون أن يمكنهما من العمل».
وأكد أن «النيابة العامة في دبي لن تتهاون حيال الشركات التي تتواطأ أو يثبت تخاذلها في الالتزام بقرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين المتعلقة بنسب التوطين في القطاع الخاص».
وأضاف أن على المواطنين المسجلين في برنامج «نافس» الاستفادة بشكل حقيقي من النظام من خلال التواجد في مقر العمل، وأداء مهام وظائفهم المكلفين بها، وفي حال مخالفة ذلك من قبل المنشآت التي يعملون بها، عليهم التوجه إلى الجهة المعنية وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين، للإبلاغ عن الممارسات المخالفة للأنظمة والسياسات.
وأحالت النيابة العامة في دبي مالك المنشأة إلى المحكمة لقيامه بالتوطين الصوري، إذ أصدرت شركته تصريحي عمل لموظفتين وقام بتقييدهما بالمنشأة دون تمكينهما فعلياً من العمل، بهدف الالتفاف والتحايل على قرارات التوطين ببرنامج (نافس). واتهمته نيابة دبي باستخدام تصريحي عمل في غير الغرض المخصص لإصدارهما، للتحايل على قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بنسب التوطين في القطاع الخاص.
وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المنشأة استخدمت العقد الصوري للظهور أمام الوزارة بمظهر قانوني كاذب مخالف للحقيقة، وهو أنها قامت بتشغيل موظفتين مواطنتين وحققت نسبة التوطين المطلوبة ومن ثم تستطيع الحصول على دعم وحوافز حكومية لكونها من المنشآت المتعاونة مع برنامج «نافس».
وأشارت إلى أنه في ظل عدم عمل الموظفتين فعلياً في المنشأة، واقتصر هدفهما على الحصول على مبلغ الدعم الشهري الذي يبلغ 5000 درهم، وانتفعتا به لمدة أربعة أشهر، فقد جرى إخطارهما من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» بإعادة المبالغ المنتفع بها.
وقال المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم: إن «نيابة دبي ممثلة بنيابة الجنسية والإقامة، تحرص على تنفيذ القوانين المتعلقة بالتوطين التي أقرتها الحكومة، بهدف رفع كفاءة أبناء الوطن ودمجهم بسوق العمل»، مؤكداً أن التوطين الصوري يمثل تحايلاً على تلك الأنظمة ومخالفة يعاقب عليها القانون.
ودعا المستشار بن خاتم المواطنين المنتفعين من برنامج «نافس» إلى ضرورة الحرص على الالتزام بعلاقة تعاقدية مع المنشأة للانتفاع من برنامج «نافس»، وأن يتقاضوا أجراً شهرياً نظير قيامهم بالعمل لدى أي مؤسسة، وفي حال عدم تمكينهم من أداء العمل أو رفض تشغيلهم لديها، عليهم التقدم بشكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.