كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نتائج ملف التوطين خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالمدة نفسها خلال العام 2022، منوهة إلى أن النتائج أظهرت نسبة نمو تتجاوز 11% في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وذكرت الوزارة، على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن ملف التوطين حقق خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالأرقام التي تحققت خلال العام الماضي (2022)، أكثر من 11% نمواً في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، كما حقق أكثر من 13% نمو اً في أعداد الشركات التي وظفت مواطنين.
وأكدت الوزارة أن أكثر من 5000 مواطن ومواطنة استفادوا من خدمات الإرشاد المهني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، موضحة أن أكثر خمس قطاعات اقتصادية يعمل بها المواطنون خلال الربع الأول مقارنةً بالأرقام التي تحققت خلال 2022، كانت قطاع «خدمات الأعمال»، بنسبة نمو 10%، ثم قطاع «الإنشاءات»، بنسبة نمو 14%، يليه قطاع «التجارة وخدمات الإصلاح»، بنسبة نمو 13%، بالإضافة إلى قطاع «الصناعة التحويلية بنسبة نمو 10%، وأخيراً الوساطة المالية»، بنسبة نمو 4%.
وذكرت الوزراة أن تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، شكّلت بعد أكثر من عام على تطبيقها، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة.
وأوضحت الوزارة في العدد الأخير من مجلة «سوق العمل» الصادرة عنها، أن معطيات سوق العمل تعكس الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل والتي كان لها تأثير كبير في تطوير انظمة وسياسات الوزارة، ودعم سعيها بالتعاون مع شركاتها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
وأشارت إلى أن العام الماضي شهد تحقيق نسبة نمو بلغت 16% في إجمالي منشآت القطاع الخاص في الدولة، مقارنة بالعام 2021، إضافة إلى نمو بنسبة 38% في إجمالي عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن الوزارة، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بواقع 20%، منوهة إلى أن إحصاءات القطاع الخاص تعكس الجهود لوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تلبي متطلبات التنمية خلال الأعوام الخمسين المقبلة وتواكب توجهات الدولة لتنمية القطاعات ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل.
21 مليون تصريح عمل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها أصدرت أكثر من 21 مليون تصريح عمل لمنشآت ومؤسسات وأصحاب عمل في القطاع الخاص، خلال العام الماضي (2022)، مقارنة بنحو 15 مليون تصريح تم إصدارها في العام 2021، موضحة أن 51% من تصاريح العمل الصادرة تركزت على المستويات المهنية من 1 إلى 5.
واعتبرت الوزارة أن هذه النتائج الجديدة تمثّل حافزاً لقدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو المستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وخصوصاً ما تحقق من نتائج ومنجزات غير مسبوقة في ملف التوطين على صعيد ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يعكس قدرة وقوة اقتصادنا وتوسع وتنوع الوظائف وفرص العمل في القطاع الخاص.