أفادت النيابة العامة الاتحادية بأنها توّفر خدمة طلب تقسيط الغرامات المقضي بها من المحكمة الجزائية، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، من خلال 3 إجراءات، أولها، إرفاق ما يفيد عدم قدرة مقدم الطلب على السداد (مثل كشف حساب / كشف الرخص التجارية)، والثاني، تقديم طلب من المحكوم عليه أو وكيله لتقسيط الغرامة، وأخيراً، في حال الموافقة يتم تحديد قيمة القسط والمدة الزمنية للسداد والإجراءات الاحترازية لضمان السداد.
ونوّهت النيابة، في منشور إرشادي على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى أن مدّة أجل تقسيط الغرامة المحكوم بها، لا تزيد على سنتين، لافتة إلى أن الوثائق المطلوبة للخدمة تشمل، إثبات شخصية مقدم الطلب، إرفاق ما يفيد عدم قدرة مقدم الطلب على السداد مثل (كشف حساب / كشف الرخص التجارية)، جواز سفر لكفيل يتعهد بالسداد في حالة تخلّف المتهم عن السداد أو هروبه.