أنجزت المحكمة العمالية في محاكم رأس الخيمة نسبة فصل 100% في جميع القضايا الواردة إليها خلال 2022، دون ترحيل أية قضية عمالية للعام الجاري، إذ تم الفصل في القضايا العمالية من ثمانية إلى تسعة أيام عمل منذ النظر بالدعوى وحتى الحكم فيها.
وقال رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن عدد القضايا العمالية التي سجلتها المحكمة بحسب درجات التقاضي الثلاث بلغ 1455 قضية، تم الفصل فيها جميعاً، منها ثماني قضايا لمحكمة التمييز، و159 قضية في محكمة الاستئناف، و1288 قضية في المحكمة الابتدائية.
وأوضح أن المحكمة العمالية حققت تقدماً واضحاً وملموساً ومعدلات قياسية في سرعة الفصل في الدعاوى، وتقليل عمر الفصل في القضايا العمالية بجميع درجات التقاضي دون الإخلال بدقة وجودة الأحكام الصادرة بما يحفظ حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء، وقد قصُرت مدة الفصل في القضية العمالية إلى ثمانية أيام في الابتدائي، وتسعة أيام للاستئناف والتمييز منذ النظر بالدعوى حتى الحكم فيها.
وأضاف أنه تم تخصيص سبع دوائر قضائية للنظر بالدعاوى العمالية، منها أربع دوائر ابتدائية ودائرتان للاستئناف ودائرة لمحكمة التمييز. وتابع أن المحكمة العمالية في محاكم رأس الخيمة سجلت ارتفاعاً طفيفاً في عدد القضايا العمالية المسجلة لديها خلال العام الماضي 2022، بواقع 1455 قضية، مقابل 1415 قضية مسجلة في 2021 بزيادة مقدارها 40 قضية.
وذكر أن المحكمة العمالية عقدت 631 جلسة قضائية العام الماضي، والتي تمت جميعها «عن بعد» بنسبة 100% عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، دون حضور أطراف الدعوى إلى مقر المحكمة.
• عدد القضايا العمالية التي سجلتها المحكمة بحسب درجات التقاضي الثلاث بلغ 1455 قضية.