كشفت دراسة أعدتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن قيمة الصادرات الصناعية لأعضاء الغرفة ازدادت في نهاية عام 2021 بنسبة 8%، مقارنة بعام 2019 (فترة ما قبل جائحة فيروس كورونا)، رافق ذلك زيادة في حصة الصادرات الصناعية من إجمالي صادرات الإمارة، التي ارتفعت من 58% في عام 2019 لتصل إلى 64% في عام 2021، في مؤشر على دورها المحوري في قيادة المشهد الاقتصادي في الإمارة.
وكان لصادرات العضويات المحلية، الحصة الكبرى بنحو 52% من إجمالي الصادرات الصناعية، في حين كانت حصة المناطق الحرة 34%، كما كان للمناطق الصناعية المؤهلة، التي تضم مناطق كل من: «الجزيرة الحمراء»، الغيل، و«خور خوير»، المساهمة الكبرى في الصادرات الصناعية، إذ أسهمت هذه المناطق بـ69% من إجمالي الصادرات الصناعية.
وعززت هذه الصادرات من العلاقات التجارية مع شركاء الإمارة عالمياً، الذين تصدرتهم مجموعة الدول الآسيوية – غير العربية مستحوذةً على 26% من الصادرات الصناعية للإمارة، في حين وصل عدد الدول المستوردة لمنتجات الإمارة الصناعية إلى 151 دولة، كان في مقدمتها: مصر، الهند، السعودية، بنغلاديش، أميركا، الكويت، العراق، عُمان، وروسيا، ثم بقية دول العالم، مدعومة باستثمارات خارجية ومحلية وصلت قيمتها المبدئية عند تسجيل الشركات إلى مليارين و395 مليون درهم، شغلت نحو 42 ألف عامل.
كما استحوذت المناطق الاستثمارية المؤهلة على 85% من إجمالي الاستثمارات في مؤشر على دور الاستراتيجيات الصناعية التي أسهمت في تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة، حتى أصبح عامل الاستقرار الرئيس لاقتصاد الإمارة المبني على قطاعات قيمة مضافة، وإنتاجية مرتفعة.
واستعرضت الدراسة عدد شهادات المنشأ للصادرات الصناعية، التي وصلت إلى 20 ألفاً و444 شهادة، والتي تمثل عدد الصفقات التي أبرمتها الشركات وتوزيعها حسب فصول سلع الشركات المصدرة، إذ بلغ عدد الشركات الصناعية المصدرة 447 شركة.