الأكيد أن السعودية الجديدة اتخذت مساراً دبلوماسياً عنوانه «التوازن في علاقتها مع الغرب والشرق». وهو توازن يشمل روسيا والولايات المتحدة والصين أيضاً. وفيما تظل الرياض وفية لحلفائها وأصدقائها، فإن ذلك لا يعني أن تعتبر خصوم واشنطن أعداء لها.
وأضحت عقيدة الدبلوماسية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن مصلحة المملكة فوق كل الاعتبارات الأخرى، وأن السيادة يجب ألا تُرى فحسب، بل تُمارس فعلياً، ومن دون ضغوط أو تنازلات، ويتطلب ذلك توافر خيارات استراتيجية بيد القيادة السعودية. وتدرك الرياض أن اتجاهات من قبيل وقف صادرات السلاح، أو فرض شروط تجارية أجنبية أمر وارد، ولن يكون مفاجئاً بأية حال. ولذلك فإن بدائل السعودية جاهزة ومحسومة. وفي الوقت نفسه، تعرف المملكة أن في واشنطن حكماء ذوي نفوذ يعلمون أن اتخاذ إجراءات غير ودية تجاه السعودية من جانب الولايات المتحدة لن يلحق ضرراً بالمملكة وحدها، بل إن مثل هذه الجمرة ستطال واشنطن أيضاً. وهو عكس ما يريده أغبياء اليسار الأمريكي. فقد أعلن الرئيس السابق جورج دبليو بوش إبان رئاسته أنه لو أقر الكونغرس قانون «نوبك» فهو سيتخذ حق الفيتو الرئاسي لمنع تنفيذه. وحتى بايدن نفسه الذي كان ضمن من وقفوا وراء ذلك القانون في 2007 أضحى غير متحمس له بعد انتخابه رئيساً. الأكيد أن من الحماقة أن تضحّي واشنطن بعلاقة استراتيجية عميقة ومتشابكة المصالح المشتركة لإرضاء نواب يروّجون لكراهية السعودية، والحقد عليها، وعلى إساءة الظن بقيادتها السابقة والراهنة. لهذا حرصت القيادة السعودية على عدم التعليق على ترّهات زعماء الديموقراطيين الأخيرة. وحتى حين رد وزير الدولة السعودي عادل الجبير، في مقابلة قناة «فوكس» معه، شدّد على أن السعودية لا تفكر بالأسلوب الذي تحدث به مهاجموها، وأن العرض والطلب هما وحدهما ما يتحكمان بتعاملها مع النفط.