كشف رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل، عن اجتماع مرتقب لمجلس الأعمال السعودي – المصري، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تهم البلدين، مشدداً على أهمية إزالة أي عقبات تواجه المستثمر السعودي، من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الزراعية والصناعية، والسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر، وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية.
وأشار الوكيل لـ«عكاظ» إلى لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع عقد مؤخراً الشهر الجاري مع عدد من المستثمرين السعوديين، جرى خلاله استعراض حل عدد من التحديات والمشكلات المختلفة التي تواجه المستثمرين السعوديين، والتوصل إلى استجابات وتسويات تسهم في استكمال مشاريعهم داخل البلاد، وهو ما سوف يساعد كثيراً على المضي قدماً في ضخ المزيد من الاستثمارات بين البلدين، موضحا أن العلاقات الإستراتيجية التي تربط الرياض والقاهرة سياسياً واقتصادياً تمثل نموذجاً يحتذى به في العلاقات المشتركة، كما أن هناك حرصاً من الجانبين على خلق المناخ الملائم لتنمية تلك العلاقات المشتركة في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة، وتوسيع الاستثمارات الحالية والدخول في شراكات جديدة.
وذكر رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن المملكة تعد أحد أكبر المستثمرين العرب بمصر، وأن الاستثمارات السعودية في مصر تتواجد بشكل أساسي في عدة قطاعات، أهمها التشييد والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات، بجانب الصناعة والسياحة، وضخ استثمارات بالقطاعين الزراعي والصناعي لمعالجة الفجوة بين الصادرات والواردات لخفض فاتورة الاستيراد من الخارج.
يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر تخطى حاجز الـ32 مليار دولار، من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، ويطمح مجلس الأعمال السعودي المصري أن تبلغ 50 مليار دولار، وفى المقابل بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.