وقال الممثل عن الأحزاب التركمانية كرخي آلطي برماخ، في مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، إن إلغاء مقاعد الكوتا يخالف الدستور، ويخالف المادة 49 الضامنة لحقوق المكونات، مضيفاً أن قرار المحكمة سيتسبب في إضعاف مبادئ الديمقراطية في كردستان. وطالب الأمم المتحدة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب، ورئيس الإقليم ورئيس وزرائه بالتدخل لإلغاء هذا القرار.
وأفاد برماخ بأن الأحزاب التركمانية قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية لحين
إعادة نظام كوتا المكونات والعودة الى المسار الدستوري.
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت في 21 فبراير 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، تضمنت إلغاء مقاعد «الكوتا»، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكردستانية.
وقال الزعيم الكردي مسعود بارزاني إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان الإقليم ضرب للشراكة والتعايش.
من جانبه، أعلن القاضي عبدالرحمن زيباري عضو المحكمة الاتحادية العراقية، انسحابه من المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، احتجاجا على القرارات الصادرة ضد إقليم كردستان.
وقال القاضي زيباري الذي شغل منصبه، ممثلا في المحكمة الاتحادية عن الإقليم، في مؤتمر صحفي: وجدت نفسي في موقع أصبحت فيه جهودي وإمكاناتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح إقليم كردستان بصفته إقليما دستوريا معترفا به في العديد من مواد الدستور الاتحادي.
وعزا سبب انسحابه إلى ما لمسه من وجود نزعة في قرارات المحكمة المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أُسس النظام المركزي للحكم، والابتعاد شيئا فشيئا عن أُسس ومبادئ النظام الاتحادي من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ويخصص للأحزاب التركمانية التسعة وهي : الجبهة التركمانية العراقية، الحركة القومية التركمانية، حزب العدالة التركماني، حزب توركمن إيلي، حزب القرار التركماني، حزب الإرادة التركمانية، حزب الحق التركماني، حزب الوفاء التركماني، والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، وزارة واحدة و5 مقاعد في برلمان كردستان. وتحرص حكومة كردستان على عدم مقاطعة الأحزاب التركمانية للانتخابات حرصا على المكونات السياسية للإقليم والحفاظ على التنوع السياسي والعرقي .