وكشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ«عكاظ»، أن تكاليف استقدام العاملات المنزليات الفلبينيات لم يتم تحديدها، لافتاً إلى أنه سيتم لاحقاً الحديث عن ذلك.
وأشار إلى أن الاستقدام سيكون متاحاً للأفراد والشركات، وذلك على عكس العاملات الإندونيسيات، اللاتي حصر استقدامهن عن طريق الشركات فقط.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية في بيان، أن المذكرة تأتي استمراراً للعلاقات الثنائية والتاريخية بين السعودية وجمهورية الفلبين، وامتداداً للتعاون الدائم بين البلدين في العديد من الجوانب الاقتصادية، ومن أبرزها مساهمة العاملين الفلبينيين المقدّرة في سوق العمل السعودي.
وبيّنت المذكرة توافق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رؤية وزارة العمال والمهاجرين في جمهورية الفلبين في حماية الجوانب الحقوقية للعاملين، التي أشاد الجانب الفلبيني بتطوّرها في سوق العمل السعودي نظير ما شهده السوق من مبادرات وإصلاحات جذرية أدّت إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين، بما يتفق مع الاتفاقيات الأساسية والتقنية لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها، والميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.