في موقف مثير، انبرت أحزاب الأغلبية الحكومية لتعارض نفسها، وتعلن عبر محامييها رفضها للضرائب المفروضة على المحامين، والتي أدت إلى احتقان مهني واسع لأصحاب البذلة السوداء وسط محاكم المملكة.
وفي هذا السياق، التحق ممثلو القطاعات الحزبية للمحامين، في كل من أحزاب الاستقلال والأحرار، بجبهة الرفض الداعية لسحب المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مشددين في بلاغ مشترك مع ممثلي قطاعات أحزاب المعارضة للمحامين، في كل من أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وجبهة القوى، على أن هذه الضرائب لم تراع عدة مقتضيات مطالبون جميعهم بسحبها.
وطالب محامو أحزاب الأغلبية والمعارضة الحكومة بفتح حوار شامل وعميق حول الملف الضريبي للمحامين، وإيجاد حلول جذرية ونهائية تراعي خصوصية مهنة المحاماة كرسالة.
كما طالب ممثلو القطاعات الحزبية للمحامين، الفرق البرلمانية، بالتصدي للمقتضيات الضريبية موضوع الاحتقان المهني.
وفي الوقت الذي شدد فيه محامو الأحزاب، على أنهم كانوا دائما في مقدمة المبادرين لأداء الواجبات الوطنية، وضمنها أداء الضريبة، فإنهم بالمقابل دعوا حكومة أخنوش إلى اعتماد المقاربة التشاركية في كل ما يهم الشأن المهني للمحامين.
في ضوء التطورات المهنية الأخيرة، وخاصة المتعلقة منها بالمقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، اجتمع ممثلو القطاعات الحزبية للمحامين، أغلبية ومعارضة، على هامش المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة الداخلة للتداول في تلك المقتضيات وما رافقها من احتقان مهني.
ووقف المجتمعون على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية من طرف الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها الممثل الشرعي للمحامين المغاربة، وباعتبار إلزامية هذه المقاربة بنص الفصل الأول من دستور 2011، والتي كانت الرسالة الملكية إلى مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين المنعقد بمدينة فاس سنة 2005 قد ألحت عليها.
كما وقف المجتمعون على ضرورة اعتماء مبادئ العدالة الجبائية وعدم استثناء المحامين سلبيا بمقتضيات ضريبية خاصة.
–
المصدر: وكالات