وضع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، مصير تنفيذ الزيادات في أجور العاملين في القطاع الصحي بيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مؤكدا أن “الاتفاق الموقع مع النقابات في يناير يوجد في مرحلة الأجرأة وينتظر تحكيم رئيس الحكومة”.
وخلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، شدد أيت الطالب على أن “الحوار القطاعي في قطاع الصحة منقطع النظير، ويبعث فعلا على الفخر”، مشيرا إلى أن “عدد الاجتماعات بلغ 58، وجاءت جميعها بنتائج إيجابية”.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “رئيس الحكومة واع بهذا الأمر، والاتفاقات الموقعة، خاصة التي تحمل الأثر المالي، وهي تنتظر تحكيمه النهائي”، مشددا على أن “الأمر في مراحله الأخيرة”.
وطالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بـ”الحسم في مسألة تنزيل الاتفاقات الموقعة في أرض الواقع”، قائلا: “السؤال اليوم ليس حول موضوع الحوارات الاجتماعية، بل عن مصير تنزيلها”.
وأضاف الفريق في تعقيبه على جواب الوزير أنه “لا قيمة لحوار اجتماعي دون تنزيله في أرض الواقع”، وزاد: “الشغيلة اليوم تتساءل بقوة عن مصير صفة الموظف العمومي، ليس فقط على مستوى الاستقرار الوظيفي بل على أيضا على مستوى الأجور”، مشددا على أن “المطلب المرفوع اليوم هو أن تبقى الأجور ممركزة، وألا تتحول على مستوى الجهات، حتى لا يبقى العاملون في القطاع رهيني فشل حكومي من عدمه”.
كما جاء في التعقيب ذاته: “مكتسبات النظام الأساسي لا يجب أن تبقى للحاليين فقط، بل أيضا للمستقبليين. ومن المطالب الأخرى تنفيذ المحاضر الموقعة، خاصة في يناير المنصرم، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور، التي نريدها موحدة للجميع وليس فقط لفئات محددة”.
وشدد كل من الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تعقيباتهما على رد الوزير، على أهمية “الحسم في مسألة تنزيل الاتفاقات الموقعة”.
وقال الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين: “إن أهمية القطاع الصحي في بلادنا تبدأ بتطوير الأوضاع المالية لموارده البشرية، ونتمنى تسريع تنزيلها”، مستدركا بأن “الكل يفاجئ اليوم بعودة التوتر للمستشفيات العمومية، ما يطرح تساؤلات حول نية تنزيل هاته الاتفاقات”.
وتساءل الفريق ذاته: “هاته الاتفاقات إذا لم تنزّل فما الجدوى من تضييع الوقت في الحوارات القطاعية وانتظار حسم الحوارات المركزية؟”، مردفا: “التعاطي بهذا الإيقاع غير المرضي للعاملين فيه نوع من الجحود، وبالتالي نطالب بالحسم”.
في المقابل دعا الاتحاد العام للشغالين إلى “ضرورة التسريع والحسم في تنزيل اتفاقات المتعلقة بالأثر المالي والمساطر الأخرى، وفق مقاربة توافقية مع النقابات”.
وأعاد الوزير أيت الطالب تأكيد أن “الاتفاقات الموقعة ضمن الحوار تمت المصادقة عليها مع النقابات، وهي حاليا تحتاج إلى تحكيم رئيس الحكومة”، موردا أن “الأخير واع بأهمية بالسلم الاجتماعي”.
المصدر: وكالات