إطلاق برنامج “فرصة” في جهة حنيفرة

أعطيت، الإثنين، بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، انطلاقة برنامج “فرصة” على المستوى الجهة، وذلك تحت إشراف والي الجهة، رفقة رئيس مجلس الجهة، ومستشاري وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، وعمّال الأقاليم الخمسة، وبحضور الرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورؤساء الغرف المهنية ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية بالجهة.

وبالمناسبة، أكد والي الجهة أن “برنامج فرصة الذي يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة في صفوف الشباب، يهدف إلى تشجيع المبادرات الفردية وخلق فرص الشغل لفائدة 10 آلاف ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية”، مضيفا أن هذا البرنامج “يستهدف جميع القطاعات والأنشطة الإنتاجية، عبر توفير آليتين هامتين تجمعان بين المواكبة والتمويل”.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن تعميم برنامج “فرصة” على مستوى جهة بني ملال خنيفرة “سيشكل دفعة نوعية للمبادرات الرامية إلى تعزيز الجهود المبذولة لتشجيع خلق المقاولة وإحداث فرص الشغل بهذه الجهة”، مشددا على “تضافر جهود القطاعين العام والخاص، لرفع التحديات وتجاوز كل الإكراهات التي قد تؤثر على إنجاح تنفيذ البرنامج بهذه الجهة”.

وقدم مستشارا وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي المبادئ الأساسية لآليات برنامج “فرصة”، وكذا مختلف الشركاء ونتائج المراحل الأولى لتنفيذه، بالإضافة إلى المراحل المستقبلية لتنزيله على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، التي تم تحديد حصتها في 8% (أي 800 مستفيدة ومستفيد) من العدد الإجمالي من المستفيدين المستهدفين بالبرنامج المحدد في 10 آلاف مستفيدة ومستفيد سنة 2022.

وعرف هذا الاجتماع عدة تدخلات تمحورت حول الطرق التي يجب اعتمادها في عملية انتقاء الملفات على المستوى الجهوي، خاصة أمام العدد الكبير من الطلبات التي تم وضعها بالمنصة المخصصة للاستفادة من برنامج “فرصة”، الذي تجاوز 10 آلاف طلب من طرف أبناء الجهة؛ هذا بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب ضبطها لضمان الالتقائية مع البرامج الأخرى التي تعرفها الجهة.