وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية انتقادات إلى الحكومة فيما يخص الأمن الطاقي، معتبرة أنها تراجعت عن عدد من وعودها في هذا الصدد، وأنها تتصرف بخطوات تناقض مصلحة المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية، وكذا مصلحة المقاولات المتضررة من ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي هذا الصدد قالت مجموعة “البيجيدي”، في سؤال وجهته إلى وزيرة الطاقة، إن الحكومة تخلفت عن إحداث مجلس للأمن الطاقي كما وعدت بذلك قبل تنصيبها، كما لم يتم إخراج النصوص القانونية المتعلقة بالهيدرو كاربورات، فضلا عن إقبار الحكومة فكرة إحداث محطات تخزين جهوية للمحروقات.
واعتبرت المجموعة أن الحكومة التي تتضارب تصريحات أعضائها بخصوص إعادة العمل بمحطة “لاسامير”، لا تمتلك إرادة سياسية لحل هذا المشكل، ما يترك المواطنين ضحية للمضاربات وارتفاع الأسعار الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
ردا على ذلك، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزارة الوصية على القطاع عملت على الرفع من الاستثمارات في مجال المواد البترولية، مشيرا إلى أن العام المقبل 2023 سيشهد إنجاز قدرة إجمالية إضافية للتخزين تصل إلى 584 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم.
المصدر: وكالات